اللوائح الداخلية

 

 

مجلس إدارة صندُوق ضمان أموال المُودعين :

–         بعد الاطلاع على القانون رقم 1/ 2005 م ، بشأن المصارف.

–         وعلى قرار رقم 513/ 2009 م ، بشأن إصدار النظام الأساسي للصندوق .

–         وعلى قرار رقم 73/ 201 م، بشأن تعديل بعض الأحكام لقرار رقم 513 / 2009  م.

–         وعلى قرار مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي رقم 3 / 2010م، بشأن تعيين مجلس إدارة صندوق ضمان أموال المودعين ، وتحديد مكافآتهم.

–         وعلى قرار مجلس إدارة الصندوق رقم 2 / 2010م، بشأن تحديد تاريخ بدء نفاذ النظام الأساسي للصندوق .

–         وعلى قرار مجلس إدارة الصندوق رقم 4/ 2010م، بشأن تعيين المدير العام للصندوق .

–         وبناءً على ما عرضه مدير عام الصندوق  .

–         وإلى ما انتهى إليه مجلس إدارة صندوق ضمان أموال المودعين في اجتماعه الثاني لعام 2011م .

تقـــــــــــرر

مـــــادة (1)

    تسمى هذه اللائحة ( اللائحة الإدارية لصندوق ضمان أموال المودعين ) ، ويعمل بها من تاريخ صدورها .

مـــــادة (2)

    تسري أحكام هذه اللائحة على جميع العاملين بالصندوق ومستخدميه ، بما لا يتعارض و ألأحكام المنظمة للوظيفة العامة, كما تنظم اللائحة آلية التوقيعات المعتمدة به.

 

البـــاب الأول

تنظيم الشؤون الوظيفية

الفصل الأول

أحكام تمهيدية

مـــــادة (3)

    تكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه اللائحة المعاني المثبته أمام كل منها ، ما لم تدل القرينة على غير ذلك :

مـــــادة (4)

    يتألف الجهاز الإداري للصندوق من وحدات ذات اختصاصات محددة وتتبع كل وحدة تفرعات مناسبة ، وفقاً للتكوين التنظيمى للصندوق .

    ويكون إنشاء الوحدات وفروعها وتسمياتها ، وتنظيمها ، وتحديد اختصاصاتها بقرار من مجلس إدارة الصندوق أو من يفوضه ، ويجوز أن تنشأ للصندوق فروعاً وفقاً لأحكام نظامه الأساسي المشار إليه ، ويترأس كل فرع مدير تحدد اختصاصاته ووضعه الوظيفي في قرار تعيينه .

مـــــادة (5)

1. تصنف الوظائف،  إلي ثلاث عشر درجة على الوجه المُبين بالجدول المُرفق ، ويقابل كل درجة المرتب الذى يتقاضاه شاغلها .
2. يصنف العاملين بالصندوق على النحو التالي:ـ

                                             أ‌-          موظفون مصنفون يعينون بوظائف بالملاك المعتمد للصندوق، وفقاً للدرجات والوظائف والرواتب المبينة بجدول تصنيف الوظائف .

                                          ب‌-       موظفون بعقود يعينون بوظائف لمدة محدده وفقاً لنصوص العقد .

مـــــادة (6)

    تُنشأ الوظائف وتُعدل وتُلغى وتُحدد درجاتها في جميع إدارات ومكاتب وأقسام الصندوق ، بقرار من المجلس بناءً على ما يعرضه المدير العام .

مـــــادة (7)

1. تُكوّن لجنة في الصندوق بموجب قرار من المدير العام بمُسمى (لجنة الموارد البشرية) ، على أن يتولي المدير العام _ بمقتضى اختصاصه التقديري _ تعيين رئيساً للجنة ونائباً له، وبقية الأعضاء .
2. تتولى اللجنة المذكورة أعلاه ممارسة المهام التالية:

أ‌)       اقتراح إ نشاء الأقسام وتحديد اختصاصاتها  .

ب‌)   النظر في طلبات الاستخدام التي تقدم إلى الصندوق .

ج) النظر في ترقيات العاملين بالصندوق وتحديد المزايا المالية التى يتقاضونها .

د) تقدم اللجنة توصياتها إلى المدير العام للنظر فيها وفقاً لأحكام هذه اللائحة.

هـ) النظر في الحالات الخاصة بالموارد البشرية التي لا تعالجها التعليمات الصادرة     بناءً على أحكام هذه اللائحة .

و) النظر في جميع الموضوعات المتعلقة بالموارد البشرية والمحالة إليها من المدير العام .

1. تُنظم إدارة الشؤون الإدارية والموارد البشرية الأمور المتعلقة باجتماعات اللجنة ، كما تقوم بتنفيذ القرارات الصادرة عن تلك اللجنة بعد اعتمادها من المدير العام  .

 

الفصل الثاني

 تعيين الموظفين

مـــــادة (8)

 

    يُشترط فيمن يُعين في إحدى وظائف الصندوق ما يلي :

1. أن يكون متمتعاً بالجنسية الليبية.
2. أن يكون قد أتم الثامنة عشر من العمر ، وتُثبت السن بشهادة ميلاد أو مستخرج رسمي من سجلات الأحوال المدنية .
3. أن يكون حسن السيرة والسلوك .
4. ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف ما لم يكن قد رد إليه اعتباره في الحالتين .
5. ألا يكون قد فًصل من الخدمة بقرار تأديبي نهائي ما لم تمض على صدوره خمس سنوات على الأقل .
6. أن يكون مستوفياً للشروط اللازم توفرها فيمن يشغل الوظيفة .
7. أن تُثبت لياقته الصحية للوظيفة المرشح لها بناءً على تقرير طبي من أطباء يعتمدهم الصندوق ، وذلك فيما عدا من يعينون في إحدى وظائف الإدارة العليا .
8. أن يجتاز الامتحان المقرَّر لشغل الوظيفة ، وعلى المدير العام إصدار قرار بشأن تحديد قواعد الامتحان ، وإجراءاتها وطريقة تشكيل لجانها والإعلان عن الوظائف الشاغرة وتقديم الطلبات وإعلان النتائج ، بناءً على ما تقدمه اللجنة .

 

مـــــادة (9)

 

1-    يتم الإعلان عن حاجة الصندوق لعاملين عبر وسائل الإعلام المعتمدة ، ومن خلال موقع الصندوق على شبكة المعلومات الدولية.

2-    يحدد الإعلان شروط التعيين وفترة قبول الطلبات .

3-    يتم تقديم الطلبات وفقاً لنموذجٍ مسبق الإعداد من قبل الإدارة وفق أحكام هذه اللائحة .

4-    تقوم الإدارة بتجميع الطلبات، وتعرض على اللجنة بناءً على طلب من المدير العام .

 

مـــــادة (10)

1. يتم تعيين الموظف في احد الوظائف المحددة في المادة (6) من هذه اللائحة وفق الاحتياجات الفعلية للصندوق ، ولا يجوز التعيين إلا في وظائف شاغرة في جدول تصنيف الوظائف بالصندوق ، ولا يجوز أن يكون التعيين بأثر رجعي ، ويجب أن تتوفر لها التغطية المالية اللازمة بالموازنة التقديرية المعتمدة.
2. يعتبر تعيين الموظف في الصندوق إعتباراً من تاريخ مباشرته العمل فيه .
3. يتم تعيين الموظفين بعقود بموجب قرارٍ إداري، وفق القوانين واللوائح المنظمة لذلك.
4. يحدد في قرار التعيين مُسمى الوظيفة ، الدرجة ، والمُرتب الشهري طبقاً لجدول المرتبات والدرجات المُعتمد في الصندوق ، كما ينُص في قرار التعيين على تاريخ التعيين وفترة التجربة وأية شروط أخرى .
5. يخضع الموظفون عند تعيينهم لأول مرة للاختبار لمدة ستة أشهر من تاريخ مباشرتهم للعمل ، ويجوز عند الاقتضاء مدُّها لمدة ستة أشهر أخرى بقرار يصدر عن المدير العام، بناء على توصية من اللجنة قبل انتهاء المدة الأولى . فإذا ثبت عدم صلاحية الموظف خلال فترة الاختبار بناءً على تقارير رؤسائه ، يُعرض أمره بتقرير من مدير الإدارة المختص على المدير العام ،للنظر فيه وفقاً لأحكام هذه اللائحة . ويعتبر انقضاء فترة الاختبار دون صدور قرار بنقل الموظف أو فصله بمثابة تجديد لعقده بالنسبة للموظفين بعقود.
6. على كل من يعين وفقاً لأحكام هذه اللائحة أن يقسم قبل مباشرته العمل اليمين الآتي :

أنـــا ……………………وقد أصبحت ……………..في صندوق ضمان أموال المُودعين  “أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً لبلدي ، وأن أحافظ على القوانين والأنظمة والتعليمات المعمول بها في صندوق ضمان أموال الموُدعين ، وأن أُكرس كل إمكانياتي للقيام بالواجبات الموكلة إليَّ بإخلاص وأمانة ونزاهة ودقة وإستقامة ، وأن أُحافظ على سرَّية القرارات والمعاملات المتعلقة بأعمال الصندوق كافة سواء أطلعت عليها بحكم عملي أو عن طريق آخر  وأن لا أسمح لأي إنسان غير مفوَّض بالإطلاع عليها ” .

  مـــــادة (11)

1. يتم تعيين مدراء الإدارات والمكاتب وإنهاء خدماتهم بقرار من المجلس بناءً على عرض من المدير العام .
2. يتم تعيين باقي الموظفين بقرار من المدير العام بناءً على توصية اللجنة .
3. يتم تعيين رؤساء الأقسام من بين الموظفين الرئيسيين بقرار من المدير العام بناءً على توصية مدير الإدارة .

مـــــادة (12)

1. يُعين الموظف الذي تنطبق عليه شروط الوظيفة الشاغرة ، ومواصفاتها ومتطلباتها ، بمرتب الحد الأدنى للدرجة التي يصنف وفقاً لها .
2. إذا توفرت فيمن يعين بوظيفة في الصندوق معارف وقدرات ومهارات وخبرات تفوق ما ورد منها في الوصف الوظيفي للوظيفة المقترح تعيينه فيها ، فللمدير العام بناءً على توصية تقدم من اللجنة ، تحديد راتبه في الدرجة التي تقع فيها وظيفته .
3. يمنح الموظف العلاوات السنوية المقررة للدرجة التى يشغلها .

مـــــادة (13)

    يعتبر الموظف المعاد تعيينه في حكم الموظف الجديد ، حيث يبرم معه عقد ويخضع لمدة تجربة وفقاً لأحكام المادة (10) فقرة 4.

ولا يجوز إعادة تعيين الموظف الذي انتهت خدماته بغير الاستقالة أو التسريح .

الفصل الثالث

 المرتبات والعلاوات والحوافز والمزايا الوظيفية

مـــــادة (14)

    يمنح الموظف عند تعيينه أول مربوط درجة الوظيفة المعين عليها ، ويستحق مرتبه من تاريخ استلامه العمل .

    تحدد العلاوة السنوية التى يستحقها الموظف طبقاً للنظام المقرر في الجدول المرفق . ويصدر بمنح تلك العلاوة قراراً من المدير العام . وتمنح العلاوة اعتباراً من أول الشهر التالي لإنقضاء سنة من تاريخ التعيين أو منح العلاوة السنوية السابقة حسب الأحوال ، ويطبق ذلك أيضاً على الموظف الذي يعاد تعيينه دون فاصل زمني .

مـــــادة (15)

    يجوز للمدير العام بعد موافقة المجلس وضع نظام للحوافز المادية والأدبية الذى يتناسب مع طبيعة العمل بالصندوق ، ويجوز لمجلس الإدارة تقرير بدلات ومكافآت أخرى تقتضيها ظروف العمل أو ظروف وظيفة معينة .

مـــــادة (16)

    تنظم قواعد العمل الإضافي للعاملين بالصندوق ، وفق الأحكام المنصوص عليها في المواد التالية من هذه اللائحة ، وتسري هذه الأحكام على جميع العاملين بإدارات الصندوق وفروعه ، اياً كانت درجاتهم ووظائفهم .

مـــــادة (17)

    يقصد بالعمل الإضافي ، في تطبيق أحكام هذا القرار ، العمل الذي تدعو الضرورة إلى تأديته في غير أوقات العمل الرسمية ، بما في ذلك أثناء العطلات .

    وتحدد ساعات العمل الإضافي ، بالزمن الفعلي الذي يستغرقه انجاز العمل المطلوب تأديته في غير أوقات العمل الرسمية ، وذلك بما لا يتجاوز أربع ساعات في يوم العمل الواحد ، وست ساعات في يوم العطلة الرسمية .

مـــــادة (18)

    يكون التكليف بالعمل الإضافي من مدير الإدارة أو الفرع الذي يتبعه الموظف ، وفق النموذج المعد لهذا الغرض الذى يحدد طبيعة العمل المطلوب، والمدة اللازمة لانجازه، ولا يكون قرار التكليف نافذاً إلا بعد اعتماده من المدير العام أو  مَن يفوضه .

مـــــادة (19)

    يكون التكليف بالعمل الإضافي لمدة لا تزيد على أسبوع في الشهر الواحد ، ويجوز تمديدها لمدة مماثلة . وتحسب العلاوة التي تصرف لموظفي الصندوق عن كل ساعة من ساعات العمل الإضافي ، وفق جدول المرتبات المرفق مع هذه اللائحة ، على ألا يتجاوز مجموع ما يصرف  للموظف مقابل العمل الإضافي في الشهر الواحد ، نسبة 25% من إجمالي مرتبه .

 الفصل الرابع

  واجبات الموظفين والأعمال المحظورة عليهم

مـــــادة (20)

     يجب على الموظف تنفيذ جميع أحكام القوانين واللوائح والتعليمات المنظمة لقيامه بمهام وظيفة أو تتصل بها ، وعليه بوجه خاص :

1. أن يؤدي العمل المناط به بنفسه بدقة وأمانة ، وأن يحافظ على مواعيد العمل الرسمية وأن يخصص وقت العمل لأداء واجبات وظيفته .
2. تنفيذ أوامر رؤسائه وتعليماتهم ، ومراعاة التسلسل الإداري في الاتصالات الوظيفية ، كل ذلك في حدود القوانين واللوائح والنظم المعمول بها .
3. التصرف بأدب واحترام مع رؤسائه ومرؤوسيه ومع الجمهور والمحافظة على شرف الوظيفة وحسن سمعتها .
4. تبليغ رؤسائه عن أي تجاوز أو إهمال أو تلاعب أو إجراء يضر بمصلحة الصندوق ، أو مخالفة في تطبيق القوانين والأنظمة والتعليمات وعن كل قصور أو تراخ في تأدية العمل وقع من قبل مرؤوسيه ، وعلى الرئيس الذي يبلغ عن ذلك التجاوز أو الإهمال أو التلاعب إعلام المسئول عنه فوراً .
5. أن يحافظ على السرية المطلقة فيما يتعلق بالأمور التي يطلع عليها بحكم وظيفته إذا كانت سرية بطبيعتها ، أو بموجب تعليمات تقضي بذلك ، ويظل هذا الواجب قائماً ولو بعد ترك الخدمة .
6. المحافظة على مصلحة الصندوق وأمواله وسائر موجوداته .
7. أن يتجنب القيام بعمل ، أو الظهور بمظهر لا يليق بشرف الوظيفة .

مـــــادة (21)

      يُحظر على الموظف بالذات أو بالواسطة أن يقوم بأي عمل من الأعمال المحظورة أو المحرمة بمقتضى القوانين ، واللوائح ، أو الأنظمة المعمول بها ، وبوجه خاص :

1. استغلال وظيفته وصلاحياته لمنفعة ذاتية .
2. قبول وكالة أو تفويض بقبض مبلغ من المال من الصندوق لحساب أي شخص آخر .
3. أن يتقدم ككفيل أو ضامن لأي شخص أو هيئة أياً كانت في معاملة مالية مع الصندوق أو غيره .
4. القيام نيابةً عن الغير بأعمال الوكالة بأجر أو دون أجر ، ولا يسري هذا الحكم في حالة القوامة أو الوصاية على القاصرين وناقصي الأهلية .
5. أن يزاول أي نشاط تجاري ، أو صناعي ، أو أن تكون له مصلحة في مناقصات ، أو مزايدات ، أو استثمارات تتصل بأعمال وظيفته .
6. أن يوسط أحداً في أي شأن خاص بوظيفته ، أو أن يتوسط لأي شخص في أي شأن من ذلك لا يمت إلى اختصاصه بصله .
7. قبول الهدايا أو الإكراميات أو المنح من أي شخص له مصلحة في الصندوق .
8. أن يصدر صكاً بدون رصيد .
9. ممارسة المضاربات التجارية  أو تقاضي عمولة منها .

مـــــادة (22)

    يُحظر على الموظف أن يقوم بأي من الأعمال التالية دون موافقة مكتوبة من المدير العام :

1. نقل أي معلومات عن أعمال الصندوق إلى الغير بما في ذلك الجهات العامة ووسائل الإعلام .
2. الإدلاء بأي تصريحات أو آراء لوسائل الإعلام أو نشر أي مقال أو دراسة بأي وسيلة كانت .
3. دخوله طرفاً في أي معاملة من معاملات الصندوق .
4. الحصول على تسهيلات ائتمانية مباشرةً من أي مصرف أو مؤسسة مالية أخرى .
5. الاحتفاظ بأي وثيقة من وثائق المؤسسة أو بصورة أو بنسخة عنها أو أن يُطلع أحداً من خارج المؤسسة عليها .

مـــــادة (23)

     كل موظف يخالف الواجبات المنصوص عليها في هذه اللائحة أو يخرج على مقتضى الواجب الوظيفي، يعاقب تأديبياً بإحدى العقوبات المنصوص عليها فيها ، وذلك مع عدم الإخلال بحق إقامة الدعوى المدنية أو الجنائية ضده عند الاقتضاء .

    ولا يُعفى الموظف من العقوبة إستناداً إلى أمر رئيسه إلا إذا اثبت أن ارتكابه المخالفة كان تنفيذاً لأمر مكتوب بذلك صادر إليه من هذا الرئيس ، وفي هذه الحالة تكون المسئولية على مصدر الأمر ، ولا يسأل الموظف مدنياً إلا عن خطئه الشخصي .

مـــــادة (24)

1. يخضع لنظام تقييم الأداء “التقارير السنوية” الموظفون من شاغلي وظائف الدرجة العاشرة فأقل .
2. يقدم في شهر “يناير” من كل عام تقرير عن الموظف من رئيسه المباشر على النموذج الذي يقرره المدير العام ، ويتضمن التقرير بيان حالة الموظف من جميع النواحي التي تتصل بقيامه بمهام وظيفته وقدراته وسلوكه خلال العام محل التقرير .

وتقدر درجة الكفاية التي ينتهي إليها التقرير بإحدى الدرجات الآتية :

ممتاز – جيد جداً – جيد – متوسط – ضعيف .

1. يُعرض التقرير على الرئيس الأعلى لاعتماده أو تعديله ، وفي حالة تعديل تقرير الرئيس المباشر بما يؤثر على درجة الكفاية يعرض الأمر على المدير العام لتحديد درجة الكفاية ، على أن يتم ذلك كله خلال شهر “يناير” من العام التالية التي يوضع عنها التقرير .

مـــــادة (25)

    يتم وضع التقرير عن العام التي نقل خلالها الموظف إلى الصندوق على وجه الآتي :

1. إذا كانت المدة التي قضاها الموظف بالصندوق خلال العام التي يوضع عنها التقرير تبلغ عشرة أشهر على الأقل ، يوضع التقرير بمعرفة الجهة المختصة بالصندوق ، وفقاً لحكم المادة السابقة ، ويعول على هذا التقرير فقط في تقرير كفاية الموظف عن العام المذكورة .
2. إذا لم تبلغ المدة التي قضاها الموظف المنقول بالصندوق عشرة أشهر ، على ألا تقل تلك المدة عن شهرين ، يطلب من الجهة المنقول منها وضع تقرير جزئي عن حالته خلال المدة التي قضاها بالعمل قبل نقله على ذات النموذج المعمول به بالصندوق ، ويؤخذ هذا التقرير الجزئي في الاعتبار عند وضع التقرير السنوي عن الموظف .
3. فإذا قلَّت المدة التي قضاها بالعمل بالصندوق عن شهرين ، يطلب من الجهة المنقول منها وضع التقرير السنوي عنه على النموذج المشار إليه في الفقرة السابقة ، الامر الذى يعول عليه عند تقدير كفاية الموظف .

مـــــادة (26)

1. تكون الجهة التي ندب إليها الموظف هي المختصة بوضع التقرير السنوي عنه ، على أن يُطبق حكم المادة السابقة بالنسبة إلى العام التي يتم خلالها الندب ، والعام التي ينتهي فيها ، ويرسل التقرير السنوي إلى المصرف بعد أن يصبح نهائياً ويطبق حكم الفقرة السابقة على الموظف المعار إلى الجهات و الإدارات الأخرى .
2. أما بالنسبة إلى الموظفين الموفدين في بعثات أو منح أو تدريب أو إجازات دراسية أو إجازات خاصة ، وكذلك كل موظف لم يباشر أعمال وظيفته الأصلية لمدة تزيد على ستة أشهر من العام التي يوضع عنها التقرير ، فيصدر بيان الأحكام المتعلقة بالتقارير السنوية عن هؤلاء أو تقرير كفاءتهم  قرار من المدير العام .

مـــــادة (27)

    يُخْطِرْ الموظف بالتقرير السنوي إذا كان بدرجة متوسط أو ضعيف ، وذلك خلال أسبوعين من تاريخ انتهاء التقرير عنه . وللموظف التظلم إلى المدير العام من التقرير خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره ، ويكون قرار المدير العام في التظلم وتقرير الكفاية نهائياً ، ولا تترتب على التقرير آثاره القانونية إلا بعد انقضاء ميعاد التظلم منه ، أو صدور قرار المدير العام فيه حسب الأحوال .

مـــــادة (28)

    يُحرم الموظف الذي يحصل على تقرير سنوي بدرجة ضعيف من أول علاوة سنوية تالية ، فإذا كان محروماً من العلاوة بموجب قرار تأديبي ، فلا يطبق الحرمان إلا لأطول المدتين .

     ويُحال الموظف الذي يقدم عنه تقريران متتاليان بدرجة ضعيف إلى لجنة الموارد البشرية لفحص حالته ، ولها أن تمهله سنة أخرى في وظيفته ، أو توصي بنقله بذات مرتبه إلى وظيفة أخرى من ذات درجته إذا تبين لها انه أكثر صلاحية للقيام بها ، أو توصي بفصله ، فإذا حصل بعد ذلك على تقرير سنوي تالٍ مباشرة بدرجة ضعيف فصل من الخدمة من أول الشهر التالي لإعتبار التقرير نهائياً .

الفصل الخامس

 الترقيـة والنقل

مـــــادة (29)

1. تتم الترقية لوظيفة مدير إدارة / مكتب بقرار من المجلس ، بناءً على اقتراح من المدير العام .
2. تتم الترقية لبقية الوظائف بقرار من المدير العام ، بناءً على توصية لجنة الموارد البشرية .
3. يُنقل مدير الإدارة أو مدير المكتب ، من وظيفة إلى وظيفة أخرى من المستوى نفسه بقرار من المدير العام بعد موافقة المجلس .
4. ينقل أي موظف آخر في الصندوق من وظيفة إلى وظيفة أخرى بنفس الدرجة والمرتب ، بقرار من المدير العام بناءً على توصية من مدير الإدارة / المكتب .
5. لا يجوز الترقية أو النقل إلا لوظيفة شاغرة في الصندوق .
6. يُشترط لترقية الموظف ما يلي :

                         أ‌-          أن يكون قد أمضى المدة المقررة كحد أدنى للترقية المبينة في الجدول المرفق ، ولا يترتب على انقضاء هذه المدة أي حق في الترقية .

                      ب‌-       أن يكون مستوفياً للشروط اللازم توافرها لشغل الوظيفة ، وفقاً للتصنيف المحدد .

                      ت‌-       أن يكون قد حصل في السنتين الأخيرتين على تقريرين سنويين لا يقل تقديره في كل منهما عن درجة (جيد جداً) .

                      ث‌-       أن لا يكون قد اتخذ في حقه أي إجراء تأديبي وذلك خلال السنتين السابقتين للترقية.

                       ج‌-        أن يجتاز أسس المشاركة في التنافس لملئ الوظيفة الشاغرة بمقتضى التعليمات التي يصدرها المدير العام بناءً على توصية تقدم من لجنة الموارد البشرية بهذا الخصوص .

                       ح‌-        إذا تم اختيار احد موظفي الصندوق لملئ وظيفة شاغرة مصنفة بدرجة أعلى من درجته الحالية ، فيتم منحه الفرق بين مرتبه الحالي ، والحد الأدنى من المرتب للدرجة التي تم ترقيته فيها .

                       خ‌-        يستحق الموظف زيادة الترقية المنصوص عليها في الفقرة (ح) من هذه المادة إضافة إلى ما يستحقه من العلاوة السنوية .

مـــــادة (30)

1. يجوز نقل الموظف من مكان عمله إلى مكان آخر أو نقله نوعياً من وظيفته إلى وظيفة أخرى ، وفقاً لمصلحة العمل في الصندوق شريطة أن تتناسب الوظيفة التي سيشغلها الموظف مع مؤهلاته العلمية وكفاءته في العمل .
2. يصدر قرار النقل مكتوباً عن المدير العام ، وذلك إذا ما كان النقل من وحدة إدارية إلى أخرى ، أو إلى أحد فروع الصندوق وبالعكس ، ويجوز أن يصدر القرار من مدير الإدارة المعنية أو مدير المكتب المعني إذا كان النقل ضمن نفس الإدارة أو المكتب .
3. على الموظف تنفيذ قرار النقل اعتباراً من التاريخ المحدد في القرار ، وإذا تخلف عن ذلك لمدة تزيد عن (7) أيام دون سبب مشروع ، أعتبر مفصولاً من العمل .

مـــــادة (31)

1. إذا تغيب مدير إدارة / مكتب عن وظيفته لأي سبب كان مدة لا تزيد عن شهر ، فللمدير العام أن يكلف أي موظف آخر للقيام بمهام وظيفته .
2. إذا تغيب الموظف عن وظيفته لأي سبب كان مدة لا تزيد عن شهر ، فلمدير الإدارة أو المكتب أن يكلف أي موظف آخر للقيام بمهام وظيفته .
3. إذا تغيب الموظف عن وظيفته لأي سبب كان ، أو إذا شغرت أي وظيفة في الصندوق مدة تزيد عن شهر فللمدير العام تعيين أي موظف آخر بالوكالة للقيام بمهام وظيفته .
4. لا يتقاضى الموظف المكلف أو المعين بالوكالة أي بدل لقاء ذلك .

مـــــادة (32)

1. للمدير العام تكليف أي شخص من داخل الصندوق أو خارجه للقيام بمهام خاصة تساعد على تحسين الأداء في الصندوق وتحديثه والرفع من مستواه ، وذلك مقابل مكافآت مالية تحدد بقرار من مجلس الإدارة بناءً على اقتراح من المدير العام .
2. إذا كان المكلف من موظفي الصندوق ، فيشترط ألا تندرج المهام المكلف بها ضمن مهام وظيفته ومسؤولياتها ، وألا يتقاضى عنها بدل عمل إضافي .

مـــــادة (33)

1. يكون الدوام الرسمي في الصندوق خمسة أيام في الأسبوع على أن لا يقل عدد ساعاته عن سبعة وثلاثون ساعة ونصف الساعة أسبوعياً ، وتنظم كافة المسائل المتعلقة بدوام الموظفين بموجب تعليمات يضعها المدير العام .
2. تسرى على الصندوق كافة العطل الرسمية المقررة ” دينياً ووطنياً “بحسب مجلس الوزراء أو الجهة المختصة بتحديد ذلك .

مـــــادة (34)

    للمدير العام تكليف أي موظف بالعمل خارج أوقات الدوام الرسمي للصندوق ، مقابل بدل عمل إضافي ، وفقاً للتعليمات الواردة ضمن بنود هذه اللائحة .

مـــــادة (35)

1. إذا اضطر الموظف للتغيب عن العمل لأسباب طارئة فعليه أن يخطر رئيسه المباشر بذلك خلال أربع وعشرون ساعة من بدء تغيبه وأن يؤكد هذا الإخطار بتعبئة النموذج المقرر لهذه الغاية .
2. تُخصم أيام الغياب من الإجازة السنوية للموظف أو من مرتبه .

مـــــادة (36)

1. يعتبر الموظف مفصولاً ، إذا تغيب عن عمله الرسمي دون سبب مشروع ما مجموعه أكثر من خمسة عشر يوماً خلال العام الواحدة أو أكثر من سبعة أيام متصلة ، على أن يسبق قرار الفصل إرسال إنذار خطي بالبريد المسجل بعد غياب عشرة أيام في الحالة الأولى ، وثلاثة أيام في الحالة الثانية ، ويعتبر إرسال الإنذار على عنوان الموظف المبين في ملفه بينه كافية على تسلُّم الإنذار .
2. لا يستحق الموظف أي مرتب عن المدة التي يتغيب فيها عن عمله الرسمي دون سبب مشروع ، ويقع تحت طائلة المسئولية واتخاذ الإجراءات التأديبية المنصوص عليها في هذه اللائحة بحقه عند تكرار غيابه عن العمل على هذا الوجه .

مـــــادة (37)

    تحدد أنواع الإجازات التي يمكن للموظف التمتع بها بما يلي :

1. الإجازات الطارئة .
2. الإجازة السنوية .
3. الإجازة المرضية .
4. الإجازة بدون مرتب .
5. إجازة الأمومة .

مـــــادة (38)

    يستحق الموظفون الإجازة الطارئة على النحو التالي :

1. تكون لسبب قهري ، ويجب على الموظف استئذان رؤسائه مقدماً للترخيص له في الغياب.
2. ولا تكون الإجازة الطارئة لأكثر من ثلاثة أيام في المرة الواحدة ، بحيث لا يجاوز مجموعها أثنا عشر يوماً في العام ، ويسقط حق الموظف فيها بمضي العام .
3. ولا يجوز أن تتصل الإجازة الطارئة بأجازة من نوع آخر ما لم يوافق المدير العام على ذلك .
4. ولا تحسب هذه الإجازة من الإجازة السنوية .

مـــــادة (39)

    يستحق الموظفون الإجازة السنوية ، على النحو التالي :

1. ثلاثون يوماً في العام ، وخمسة وأربعين يوماً لمن بلغ سن الخمسين أو جاوزت مدة خدماته عشرون سنة .
2. ولا يجوز أن يتنازل الموظف عن إجازته ، كما لا يجوز ان يقوم بتأجيلها أو قطعها إلا لضرورة تقتضيها مصلحة العمل ، وفي جميع الأحوال يجب أن يحصل الموظف على إجازة سنوية مدتها خمسة عشر يوماً متصلة على الأقل ، وفي هذه الحالة لا يجوز إلغاؤها إلا عند الضرورة القصوى وبقرار من المدير العام .
3. تُحسب أيام العطل الأسبوعية من الإجازة السنوية إذا وقعت خلالها .
4. لا يجوز جمع الإجازات السنوية لأكثر من سنتين متتاليتين وتحذف الأيام الزائدة عن مثلي الإجازة السنوية في اليوم الأول من شهر “يناير” من كل عام .
5. يجب أن يحصل الموظف على ما لا يقل عن نصف إجازته السنوية دفعة واحدة .
6. تحسب الإجازة السنوية للموظف ابتداءً من شهر “يناير” من كل سنة يلي تاريخ التعيين ، ويستحق الموظف إجازة تتناسب مدتها مع الفترة الواقعة بين تاريخ تعيينه واليوم الحادي والثلاثين من شهر “ديسمبر” من تلك العام ، ويعتبر الجزء من الشهر إذا زاد على خمسة عشر يوماً بمثابة شهر كامل ، ولا يحسب ما دون ذلك ، أخذاً في الاعتبار المادة (39/7) من هذه اللائحة أدناه .
7. لا يستحق الموظف إجازة سنوية إلا بعد مضي سنة من تاريخ مباشرته للعمل .
8. للمدير العام استدعاء الموظف من إجازته قبل انقضاء مدتها .
9. لا يجوز للموظف الانفكاك من العمل إلا بعد الحصول على الموافقة الخطية على إجازته ، على أن يتم تقديم طلب الإجازة قبل (24) ساعة على الأقل من موعد نفاذها إلا في الحالات الطارئة ، ويبين في طلب الإجازة المدة وتاريخ بدئها والمكان الذي سيقتضيها فيه وعنوانه أثنائها .
10. يستحق الموظف الإجازة السنوية عن المدة التي أمضاها في خدمة الصندوق ، غير انه يجوز في الحالات الاضطرارية منحه الإجازة السنوية المستحقة لنهاية العام بموافقة المدير العام .
11. تكون صلاحية منح الإجازة على النحو التالي :

أ) المدير العام ، بقرار من رئيس مجلس الإدارة أو نائبه ، على أن يتم إعلام المجلس بذلك في أول اجتماع له .

ب) مدير الإدارة أو مدير المكتب ، بقرار من المدير العام .

ج) بقية الموظفين ، بقرار من مدير الإدارة أو المكتب التابع له وفقاً للصلاحيات الممنوحة لهم .

1. لا يستحق الموظف إجازة سنوية عن الفترة التي لا يتقاضى عنها راتباً بسبب انقطاعه عن العمل لأي سبب كان .

مـــــادة (40)

1. للمدير العام أن يتغيب عن عمله لأسباب مرضية ، على أن يدعم ذلك بتقرير من الطبيب المعتمد إذا زادت مدة الغياب عن ثلاثة أيام .
2. إذا تجاوزت الإجازة المرضية للمدير العام مدة شهر ، فلا يجوز تمديدها إلا بقرار من اللجنة الطبية المختصة .
3. وإذا تجاوزت الإجازة المرضية للمدير العام وفق الفترة السابقة ستة أشهر فعلى المدير العام ، أن يحيط رئيس المجلس علماً بذلك ، مشفوعاً بتقرير من اللجنة الطبية المختصة عن حالته المرضية لإتخاذ الإجراءات التي يراها مناسبة .

على أن يتقاضى المدير العام مرتبه كاملاً عن الأشهر الستة الأولى من مرضه .

مـــــادة (41)

1. يُمنح الموظف إجازة مرضية بموجب تقرير طبي صادر عن احد أطباء الصندوق المعتمدين لهذه الغاية أو مصدق منه يحدد فيه المرض والمدة اللازمة للعلاج ، ولا تحتسب هذه الإجازة جزءاً من الإجازات السنوية ، وتعتبر من خدمة الموظف الفعلية .
2. يجب عرض المريض على اللجنة الطبية إذا جاوزت الإجازة المرضية الممنوحة له خلال العام ثلاثة أشهر متصلة ، أو متقطعة ، وذلك لبيان ما إذا كانت حالة المريض قابلة للشفاء وتحديد المدة اللازمة لذلك ، أو انه لا يرجى شفاؤه وغير لائق صحياً لوظيفته ، أو لأي وظيفة أخرى ، وفي هذه الحالة تنتهي خدمته طبقاً لحكم المادة (63).
3. إذا مرض الموظف أثناء وجوده في الخارج ، في مهمة رسمية أو دورة أو إجازة قانونية ، وكان منح الإجازة بناءً على تقرير طبي من طبيب متخصص ومعتمد لدى المكتب الشعبي بالدولة التي يتواجد فيها . وعلى الموظف أن يُعلم رئيسه المباشر برقياً أو بالفاكس بمرضه ، وأن يرسل التقارير الطبية اللازمة بالسرعة الممكنة لعرضها على الجهات الطبية المختصة والمعتمدة لقبولها أو رفضها ، على أن يتم إعلامه بقرار قبول الإجازة المرضية أو رفضها ، وفي حالة رفض إجازة الموظف المرضية عليه العودة والمباشرة العملية وإلا أُعتُبر غائباً لأسباب غير شرعية .

مـــــادة (42)

    يجوز بقرار من المدير العام ، منح إجازة خاصة بدون مرتب ، وما يلحق به من علاوات وبدلات ومزايا مالية أخرى في الأحوال التالية :

1. للزوج أو الزوجة إذا رخص لأحدهما في السفر إلى الخارج لمدة ستة أشهر على الأقل.
2. للأسباب الأخرى التي يبديها الموظف ويقدرها الصندوق حسب مقتضيات العمل ، ولا يجوز أن تقل الإجازة في هذه الحالة عن شهرين ، ولا تزيد عن العام إلا إذا كانت الإجازة الممنوحة للدراسة .
3. لا تدخل مدة الإجازة بدون مرتب التي تمنح وفقاً لهذه المادة ضمن مدة الخدمة التي يستحق الموظف منها إجازة ، كما لا يدخل ما يجاوز السنتين من هذه الإجازة الخاصة ضمن المدة المحسوبة لأغراض الترقية والعلاوة السنوية .

مـــــادة (43)

    تستحق الموظفة الحامل إجازة أمومة لمدة تسعون يوماً متصلة قبل الوضع وبعده بمرتب كامل بناءً على تقرير طبي من احد الأطباء المعتمدين لدى الصندوق ، على أن لا تزيد المدة المستعملة قبل الوضع على خمسة عشر يوماً ، ولا تحسب تلك الإجازة جزء من الإجازة السنوية أو المرضية ، وتعتبر من خدمة الموظفة الفعلية .

مـــــادة (44)

    يكون للموظف إجازة بمرتب كامل في الحالات التالية :

1. أداء فريضة الحج ، وتكون لمدة إحدى وعشرون يوماً ، ولا تُمنح إلا مرة واحد طول مدة الخدمة .
2. الزواج ، وتكون لمدة سبعة أيام ، ولا تُمنح إلا مرة واحدة طوال مدة الخدمة .
3. لأداء إمتحان دراسي ، بشرط إجتيازه بنجاح ، وتحدد الإجازة بالمدة المقررة للامتحان ، على ألا تجاوز أربعة عشر يوماً ، فإذا ازدادت المدة تحسب المدة الزائدة من الإجازة السنوية . وفي حالة الرسوب في الامتحان ، تُحسب مدة الإجازة كلها من الإجازة السنوية للموظف إن كان له رصيد منها يسمح بذلك ، وإلا اعتبرت إجازة بدون مرتب.

مـــــادة (45)

1.     يجوز في الحالات الطارئة للمجلس الموافقة على منح المدير العام إجازة عرضية براتب كامل لمدة أو مدد لا تزيد في مجموعها عن خمسة عشر يوماً في العام ، وتعتبر هذه الإجازة من مدة خدمته الفعلية .
2. في الحالات الطارئة ، يجوز للمدير العام منح الموظف إجازة عرضية براتب كامل لمدة أو مدد لا تزيد في مجموعها عن خمسة عشر يوماً في العام ، وفقاً للتعليمات التي يقررها بهذا الخصوص . وتعتبر هذه الإجازة من مدة خدمة الموظف الفعلية .

مـــــادة (46)

    يجوز للمدير العام منح الموظف الذي استنفذ إجازته السنوية إجازة بدون مرتب لمدة أو مدد لا تزيد في مجموعها على شهرين في العام ، وتعتبر هذه الإجازة من مدة خدمة الموظف الفعلية .

مـــــادة (47)

    كل موظف ينقطع عن عمله بغير إجازة مرخص له بها ، يحرم من مرتبه عن مدة الانقطاع مع عدم الإخلال بالمسئولية التأديبية ، فإذا قدم عذراً عن تغيبه وقبله المدير العام استحق مرتبه كاملاً عن مدة الغياب متى كان له رصيد من الإجازات السنوية تخصم منه تلك المدة .

مـــــادة (48)

    تنظم بقرار من المدير العام ، الأحكام والشروط الأخرى المتعلقة بالإجازات ، ويتضمن بوجه خاص أحكام طلب الإجازة والموافقة على القيام بها وتأجيل الإجازة السنوية وقطعها والاحتفاظ بها .

الفصل السادس

  الإجراءات التأديبية

مـــــادة (49)

    إذا ارتكب الموظف مخالفة للقوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها في الصندوق أو أقدم على عمل أو تصرف من شأنه الإخلال بالمسئوليات والصلاحيات المنوطة به أو عرقلتها أو الإساءة إلى أخلاقيات الوظيفة وواجبات الموظف وسلوكه ، فتفرض عليه أي من العقوبات التالية :

1. التنبيه .
2. الإنذار .
3. الخصم من المرتب لمدة لا تتجاوز ستين يوماً في العام ، ولا يجوز أن تجاوز الخصم تنفيذاً لهذه العقوبة ربع المرتب شهرياً ، بعد  الربع الجائز الحجز عليه أو التنازل عنه قانوناً .
4. الحرمان من العلاوة السنوية .
5. الإيقاف عن العمل مع الحرمان من المرتب لمدة لا تتجاوز ستة أشهر ، وتخصم مدة الإيقاف الاحتياطي من مدة الإيقاف الذي يتقرر كعقوبة تأديبية .
6. الحرمان من الترقية مدة لا تقل عن سبعة أشهر ، ولا تتجاوز ثلاث سنوات .
7. العزل من الوظيفة .

مـــــادة (50)

1. توقع العقوبات المنصوص عليها في المادة (49) من هذه اللائحة بقرار من المدير العام بناءً على الإجراءات المحددة وفقاً لهذه اللائحة .
2. لا يجوز توقيع أكثر من عقوبة تأديبية واحدة على الموظف لقاء مخالفة واحدة .
3. للمدير العام بناءً على توصية اللجنة أو من الجهات ذات الاختصاص تشكيل لجنة تحقيق للنظر في المخالفات التي تستوجب ذلك .
4. لا يجوز توقيع عقوبة على الموظف من العقوبات المنصوص عليها في الفقرات (3،4،5،6،7) من المادة (49) من هذه اللائحة إلا بعد إجراء تحقيق كتابي معه تُسمع فيه أقواله ودفاعه .

مـــــادة (51)

1. أن يكون لمدراء الإدارات والمكاتب ، كل في حدود إختصاصه ، توقيع التنبيه أو الإنذار أو الخصم من المرتب لمدة لا تجاوز عشرة أيام في العام ، بحيث لا تزيد عن ثلاثة أيام في المرة الواحدة .
2. يكون للمدير العام توقيع عقوبة التنبيه والإنذار والخصم من المرتب لمدة لا تزيد عن خمسة وأربعين يوماً في العام ، بحيث لا تزيد عن عشرة أيام في المرة الواحدة .

مـــــادة (52)

1. يكون تأديب الموظف المعار أو المنتدب ، عن المخالفات التي يرتكبها خلال مدة إعارته أو ندبه ، من اختصاص الجهة التي أُعير لها , أو نُدب للعمل بها ، وتخطر بالقرار الجهة المعار أو المنتدب منها .
2. ويكون تأديب الموظف عن المخالفات التي أرتكبها في الجهة  المنقول منها من اختصاص هذه الجهة .

مـــــادة (53)

    يحاكم الموظفون تأديبياً عن المخالفات الإدارية والمالية أمام مجلس تأديبي مكوّن من:

    وإذا كان أحد أعضاء المجلس التأديبي هو المحال إلى التأديب ، تولى رئيس مجلس الإدارة أو نائبه تعيين من يحل محله في عضوية المجلس من مدراء الإدارات الآخرين ، ويكون ذلك أيضاً في حالة تنحي أحد الأعضاء عن نظر الدعوى التأديبية أو رده .

    أما إذا تنحى رئيس المجلس التأديبي أو تم رده ، فيحل محله عضو آخر من أعضاء مجلس الإدارة  ويتم اختياره وتحديده من قِبل مجلس الإدارة .

مـــــادة (54)

1. لا يكون انعقاد مجلس التأديب صحيحاً إلا إذا حضره الرئيس وجميع الأعضاء ، وتكون جلساته سرية ويصدر القرار بأغلبية الآراء ، وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس .
2. ويجب أن يشتمل قرار مجلس التأديب على الأسباب التي بني عليها ، ويبلغ به الموظف خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره ، ويكون قرار المجلس التأديبي نهائياً .

مـــــادة (55)

1. لمجلس التأديب – من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب الموظف – أن يأمر بإستيفاء التحقيق ، وله أن يعهد بذلك إلى احد أعضائه ، أو إلى الجهة التي تولت التحقيق ، أو أن يستعين في ذلك بذوي الخبرة .
2. ولمجلس التأديب أن يستدعي الشهود ويسمع أقوالهم وأن يَطلِع على الوثائق والمستندات والملفات وغيرها التي يراها متعلقة بالموضوع محل التحقيق ، وله أن يطلب حضور الموظف لإستجوابه .

مـــــادة (56)

    يصدر قرار بالإحالة إلى المجلس التأديبي من المدير العام ، ويجب أن يتضمن قرار الإحالة بياناً بالتهم المنسوبة إلى الموظف ، ويبلغ الموظف بالقرار وبتاريخ الجلسة المعينة لمحاكمته بخطاب يُسلم إليه شخصياً أو يرسل إليه بالبريد المسجل قبل موعد الجلسة بعشرة أيام على الأقل ، ولا يحول عدم حضوره الجلسة رغم إبلاغه أو امتناعه عن استلام الخطاب دون محاكمته.

مـــــادة (57)

1. للموظف المحال للمجلس التأديبي أن يطلع في جميع الأحوال على التحقيقات التي أجريت وعلى جميع الأوراق المتعلقة بها ، وله أن يأخذ صور منها ، كما له أن يطلب ضم التقارير السنوية عن كفايته أو أية أوراق أخرى إلى ملف الدعوى التأديبية .
2. وللموظف أن يحضر جلسات المجلس التأديبي وأن يناقش الشهود وأن يدافع عن نفسه كتابة أو شفوياً وله أن يوكل أحد المحامين أو يعين ممثلاً له يختاره من بين الموظفين يتولى الدفاع عنه أمام مجلس التأديب ، ويجوز أن ينيبه في الحضور عنه إذا تعذر عليه ذلك لأسباب يقبلها مجلس التأديب .

مـــــادة (58)

    إذا كانت الأعمال المنسوبة إلى الموظف تعتبر جريمة جنائية يبلغ الصندوق النيابة العامة بذلك ، وإذا تبين لمجلس التأديب وجود جريمة جنائية ، أحال الأوراق إلى النيابة ولا يحول عدم إقامة الدعوى الجنائية أو تبرئة الموظف أو حفظ الاتهام قبله ، دون محاكمته تأديبياً .

مـــــادة (59)

    تسقط الدعوى التأديبية ، بانقضاء ثلاث سنوات من يوم وقوع المخالفة ، وتكون المدة خمس سنوات بالنسبة إلى المخالفات التي يترتب عليها ضياع حق الصندوق ، وتنقطع المدة في الحالتين بأي إجراء من إجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة ، وتسري المدة من جديد ابتداءً من آخر إجراء ، وإذا تعدد المتهمون ، فإن انقطاع المدة بالنسبة إلى احدهم يترتب عليها انقطاعها بالنسبة للباقيين ولو لم تكن قد اتخذت ضدهم إجراءات قاطعة للمدة ، ومع ذلك إذا كون الفعل جريمة جنائية فلا تسقط الدعوى التأديبية إلا بسقوط الدعوى الجنائية .

مـــــادة (60)

1. لا يجوز ترقية موظف محال إلى المحاكمة (المجلس التأديبي) أو الجنائية أو موقوف عن العمل خلال مدة الإحالة أو الإيقاف على أن تحجز له درجة الوظيفة التي كان يستحق الترقية عليها ، وذلك إلى أن تنقضي سنة من تاريخ الإحالة أو الإيقاف ، أو إلى أن يبت في الدعوى أيهما أسبق.
2. فإذا أسفرت الإجراءات عن عدم إدانته ، وجب ترقيته إلى الوظيفة المحجوزة له .

مـــــادة (61)

1. لا يمنع انتهاء خدمة الموظف لأي سبب من الأسباب من الاستمرار في محاكمته تأديبياً ، إذا كان قد بدء في التحقيق معه قبل انتهاء مدة خدمته .
2. ويجوز في المخالفات التي يترتب عليها ضياع حق مالي للصندوق ، إقامة الدعوى التأديبية ، ولو لم يكن قد بدء في التحقيق معه قبل انتهاء الخدمة ، وذلك مع مراعاة أحكام المادة (58) .
3. والعقوبة التأديبية التي يجوز توقيعها على من ترك الخدمة هي الغرامة المالية التي لا تقل عن عشرة دنانير ، ولا تتجاوز ستة أمثال مرتبه الشهري الأخير .

مـــــادة (62)

1. تمحى العقوبات التأديبية التي توقع على الموظف ، بانقضاء الفترات التالية ، المحسوبة من تاريخ تنفيذه للعقوبة :

أ) سنة في حالة عقوبته الإنذار ، أو الخصم من المرتب والإيقاف لمدة لا تجاوز خمسة أيام.

ب) سنتين في حالة الخصم من المرتب والإيقاف لمدة تزيد عن خمسة أيام ولا تجاوز خمسة عشر يوماً .

جـ) ثلاث سنوات في حالة الخصم من المرتب والإيقاف لمدة تزيد على خمسة عشر يوماً ، أو الحرمان من العلاوة ، أو الحرمان من الترقية .

1. يكون المحو في هذه الحالات بقرار من المدير العام إذا تبين له أن سلوك الموظف وعمله منذ توقيع العقوبة مرضيان ، وذلك من واقع ملف خدمته وما يبديه الرؤساء عنه .
2. ويترتب على محو العقوبة اعتبارها كأن لم تكن بالنسبة للمستقبل ، ولا يؤثر المحو على الحقوق والتعويضات التي ترتبت نتيجة لها .

 

الفصل السابع

 انتهاء الخدمة

مـــــادة (63)

تنتهي خدمة الموظف لأحد الأسباب الآتية :

1. بلوغ السن المقررة قانوناً لترك الخدمة .
2. عدم اللياقة الصحية .
3. الاستقالة .
4. العزل بقرار تأديبي .
5. فقد الجنسية الليبية .
6. إذا حكم عليه من محكمة مختصة بجناية أو بأي جنحة مخلة بالشرف ، وإساءة الأمانة ، كالرشوة والاختلاس والسرقة والتزوير وإصدار صكوك بدون رصيد ، والشهادة الكاذبة وأية جريمة أخرى مخلة بالأخلاق العامة ، أو حكم عليه بالحبس من محكمة مختصة مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر لارتكابه أية جريمة من الجرائم ، ويعتبر الموظف في أية حالة من هذه الحالات مفصولاً حكماً اعتباراً من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية . فإذا كان الحكم مع وقف النفاذ فلا يترتب عليه انتهاء الخدمة وذلك مع عدم الإخلال بالمسئولية التأديبية عند الاقتضاء .
7. إذا عوقب مرتين بأي من العقوبات المنصوص عليها في الفقرتين (3-4) من المادة (49) من هذه اللائحة . خلال عامين ، تم ارتكب مخالفة تمت معاقبته عليها بإحدى العقوبات المنصوص عليها في هذه اللائحة .
8. في أحوال النقل الوظيفى نوعياً كان النقل ام مكانياً ، مالم ينفذ القرار خلال (7) أيام من تاريخ صدور القرار.
9. إذا عوقب بتنزيل المرتب في الدرجة تم ارتكب مخالفة أخرى تمت معاقبته عليها بإحدى العقوبات المنصوص عليها في هذه اللائحة ، وذلك خلال سنتين متتاليتين .
10. إذا ثبت ارتكابه ذنباً أو خطأً فادحاً يضر بمصلحة الصندوق وسمعته .
11. إذا تغيب عن عمله الرسمي دون سبب مشروع أكثر من خمسة عشر يوماً خلال العام الواحدة أو أكثر من سبعة أيام متصلة .
12. إذا فقد احد شروط التعيين المنصوص عليها في هذه اللائحة .

مـــــادة (64)

1. للمدير العام أن يكف يد الموظف عن العمل إذا أحيل إلى المجلس التأديبي أو إلى المدعي العام أو إلى المحكمة .
2. للموظف المكفوفة يده عن العمل الحق في أن يتقاضى نسبة من راتبه لا تزيد عن النصف حسبما يقرره المدير العام .
3. إذا لم تسفر الإجراءات المتخذة بحق الموظف المكفوفة يده عن فصله ، فيستحق مرتباته كاملة عن المدة التي كانت يده فيها مكفوفة عن العمل .
4. يوقف مرتب الموظف الذي تقرر فصله اعتباراً من تاريخ قرار الفصل ، ما لم يكن سبق وان كفت يده عن العمل ، ففي هذه الحالة ، يوقف مرتبه من تاريخ كف يده عن العمل ، ولا يطلب منه في هذه الحالة رد أي جزء من الرواتب التي تقاضاها عن المدة الواقعة بين تاريخ كف يده عن العمل وتاريخ الفصل .

مـــــادة (65)

    إذا باشر الموظف أو تسبب بإلحاق ضرر أو خسارة بالصندوق ، سواء بمفرده أو بالاشتراك مع غيره ، فيتحمل الموظف مسئولية الضرر أو تلك الخسارة أو أي جزء منها بمقتضى قرار يتخذه المجلس أو المدير العام بناءً على توصية المجلس التأديبي وحسب مقتضى الحال .

البـــاب الثاني

صلاحية إجراء التوقيعات بالصندوق

الفصل الأول

أحكام تمهيدية

مـــــادة (66)

    تكون فئات التوقيع عن الصندوق من فئتين ، فئة (أ) وفئة (ب) .

مـــــادة (67)

    يكون المفوضون بالتوقيع عن الصندوق من الفئة (أ) :

–         رئيس مجلس الإدارة ونائبه .

–         المديــر العام .

–         مدراء الإدارات والمكاتب الرئيسية .

مـــــادة (68)

    يكون المفوضين بالتوقيع عن الصندوق من فئة (ب) :

–         رؤساء الأقسام .

–         أي موظف يقرر المدير العام تفويضه .

مـــــادة (69)

    يجوز للمفوض بالتوقيع من فئة (أ) التوقيع بدلاً عن المفوض بالتوقيع من الفئة (ب) ، ولا يجوز العكس .

مـــــادة (70)

    يجب أن تحمل الوثائق والمستندات التالية ، توقيعين إثنين من المفوضين على أن يكون احدهما من فئة (أ) على الأقل :

–         أية وثيقة تتضمن تعليمات بسحب أموال من حسابات مفتوحة بإسم الصندوق .

–         أية وثيقة تتضمن إلتزاماً مالياً على الصندوق مهما كان نوعه .

–         أية وثيقة تتضمن تعليمات قد تؤدي إلى السحب من موجودات الصندوق المحتفظ بها لديه أو لدى أية جهة كانت .

–         أية مستندات يترتب عليها إلغاء الرهونات والتأمينات الموضوعة لصالح الصندوق .

مـــــادة (71)

    توقع المراسلات والمكاتبات الموجهة من قبل رئيس مجلس الإدارة أو نائبه .

مـــــادة (72)

    توقع المراسلات والكتب التالية من قبل المديــر العام :

–         المراسلات الموجهة للوزارات والمؤسسات العامة ، وتتعلق بالنشاط الاعتيادي للصندوق.

–         المراسلات الموجهة إلى المصارف والمتضمنة لسياسةٍ عامةٍ .

–         مذكرات الإحالة لتبليغ قرارات مجلس الإدارة .

–         المراسلات التي تتضمن تزويد أية جهة بتقارير أو أبحاث معدة في الصندوق ، باستثناء ما ينشر بشكل دوري .

–         البلاغات والإعلانات المحلية .

–         المراسلات مع المؤسسات العربية والدولية .

–         التصديق على بطاقات المفوضين بالتوقيع عن الصندوق .

–         المراسلات المتعلقة بحسابات الصندوق لدى المصرف المركزي أو لدى المصارف ، والمستندة إلى قرارات من المجلس .

مـــــادة (73)

    المراسلات التي لا تتضمن إلتزاماً مالياً والصادرة إستناداً على قرار من المدير العام توقع من مدراء الإدارات والمكاتب الرئيسية .

مـــــادة (74)

    يلغي تفويض أي موظف بالتوقيع عن الصندوق في الحالات التالية :

–         إنتهاء خدماته .

–         كف يده عن العمل .

–         تكليفه بالعمل خارج الصندوق أو ندبه أو إعارته .

–         انتهاء الغاية من منحه التفويض بالتوقيع .

مـــــادة (75)

   توقع السحوبات المالية (طلبات التحويل”الدفع” – الصكوك – الاعتماد المستندي) ، لكافة معاملات الصندوق ، كما هو بمحاذاة كل منها إلا إذا تم النص على غير ذلك :

مـــــادة (76)

    توقع طلبات الموافقة على النفقة المبينة أدناه ، كما هو بمحاذاة كل منها :

مـــــادة (77)

    توقع معاملات قسم شئون الموظفين والخدمات المبينة أدناه كما هو بمحاذاة كل منها :

أ) المعاملات المتعلقة بالمشتريات :

ب) المعاملات المتعلقة بشئون الموظفين :

الفصل الثاني

التوقيع على معاملات أقسام إدارة المحاسبة والتمويل

مـــــادة (78)

توقع معاملات إدارة المحاسبة والتمويل ، والمبينة أدناه كما هو بمحاذاة كل منها :

 

 

الفصل الثالث

 التوقيع على معاملات إدارة التفتيش والمتابعة

مـــــادة (79)

    توقع معاملات الأقسام التابعة لإدارة التفتيش والمتابعة المبينة أدناه ، كما هو بمحاذاة كل منها :

 

 

الفصل الرابع

  التوقيع على معاملات أخرى

مـــــادة (80)

  توقع المعاملات المبينة أدناه ، كما هو بمحاذاة كل منها :

مـــــادة (81)

    يعمل بهذا القرار من تاريخه ، وعلى الجهات المسئولة التقيد بتنفيذه .

اللائحة المالية

مجلس إدارة صندُوق ضمان أموال المُودعين :

–         بعد الاطلاع على القانون رقم 1/ 2005 م ، بشأن المصارف.

–         وعلى قرار رقم 513/ 2009 م ، بشأن إصدار النظام الأساسي للصندوق .

–         وعلى قرار رقم 73/ 201 م، بشأن تعديل بعض الأحكام لقرار رقم 513 / 2009  م.

–         وعلى قرار مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي رقم 3 / 2010م، بشأن تعيين مجلس إدارة صندوق ضمان أموال المودعين ، وتحديد مكافآتهم.

–         وعلى قرار مجلس إدارة الصندوق رقم 2 / 2010م، بشأن تحديد تاريخ بدء نفاذ النظام الأساسي للصندوق .

–         وعلى قرار مجلس إدارة الصندوق رقم 4/ 2010م، بشأن تعيين المدير العام للصندوق .

–         وبناءً على ما عرضه مدير عام الصندوق  .

–         وإلى ما انتهى إليه مجلس إدارة صندوق ضمان أموال المودعين في اجتماعه الثاني لعام 2011م .

الفصل الأول

أحكام عـــامة

مـــادة ( 1 )

    تهدف هذه اللائحة إلى بيان القواعد الأساسية للنظام المالي المراعي إتباعها من جانب صندوق ضمان أموال المودعين .

مـــادة ( 2 )

    تكون للمصطلحات التالية والمستخدمة ضمن هذه اللائحة ، المعاني المبينة بجانبها وفقاً لما يقتضيه السياق وذلك على النحو التالي :

–         النظام                 النظام الأساسي للصندوق .

–         الصندوق             صندوق ضمان أموال المُودعين .

–         المجلس              مجلس إدارة الصندوق .

–         الرئيس               رئيس مجلس الإدارة .

–         نــائبه                 نائب رئيس مجلس الإدارة .

–         عضو                 عضو مجلس الإدارة

–         المدير العام          مدير عام الصندوق .

–         المدير المالي       مدير إدارة المحاسبة والتمويل والمسئول المالي عن كافة الأعمال

                       المالية أو من ينوب عنه في الصندوق .

مـــادة ( 3 )

    تعتمد هذه اللائحة من قبل المجلس ، ولا يجوز تعديل أو تغيير أي مادة أو فقرة فيها إلا بموجب قرار صادر عنه ، وفي حالة صدور أية تعديلات ينبغي تعميمها على كل من يهمه الأمر قبل بدء سريانها بأسبوع على الأقل .

مـــادة ( 4 )

    تسري أحكام هذه اللائحة على كافة المعاملات المالية للصندوق ، وكل ما من شأنه المحافظة على حقوقه وممتلكاته ، كما تنظم قواعد الصرف والتحصيل ، وصلاحيات الاعتماد ، ونظام الضبط الداخلي والرقابة الداخلية ، وإعداد الحسابات والميزانيات .

مـــادة ( 5 )

    يقوم المدير العام بإصدار القرارات والتعليمات اللازمة لضمان حفظ المستندات والوثائق ذات القيمة في أماكن آمنه تكفل المحافظة عليها ، وتحقيق السرية اللازمة بشأنها .

مـــادة ( 6 )

    يحدد المجلس أو من يفوضه من يحق لهم التوقيع نيابة عن الصندوق منفردين أو مجتمعين .

مـــادة ( 7 )

    يتم توقيع الصكوك الصادرة عن حسابات الصندوق بالمصرف ، واعتماد التحويلات الجارية التي ترتب إلتزاماً على الصندوق ، من قبل المخولين بذلك من المجلس وفقاً لأحكام الباب الثاني من اللائحة الإدارية ، بما لا يتعارض مع نص المادة (6) من هذه اللائحة .

مـــادة ( 8 )

    لا يجوز توقيع أي صك على بياض ، كما يجب تحري الدقة في إستيفاء البيانات التالية :

أ) كتابة اسم المستفيد ثلاثياً .

ب) إثبات تاريخ الصك .

ج) التأكد من مطابقة الأرقام مع الحروف .

د) التأكد من سلامة المستندات المرفقة بإذن الصرف ومطابقة القيمة وذلك قبل التوقيع على الصك .

هـ) الاحتفاظ بكعبات الصكوك بالدفتر لإجراء التسوية اللازمة .

و) تفريغ الصكوك الصادرة في سجل خاص يعد لهذا الغرض وذلك بتحرير البيانات المتعلقة بالصك فيه وخاصة (المبلغ – رقم الصك – تاريخه – اسم المستفيد – أوجه الصرف) .

مـــادة ( 9 )

    عند ضياع أي صك ، يجب أن يخطر المصرف فوراً لوقف عمليات الصرف وإتباع الإجراءات القانونية اللازمة بالخصوص .

مـــادة ( 10 )

    لا يجوز أن يحتفظ بالخزائن إلا بالمبالغ اللازمة لتسيير العمل الضروري ، وحسب حاجة العمل اليومي بالصندوق ، والتي يحددها المدير العام بناءً على اقتراح مدير الإدارة المختصة ، على أن تودع النقدية الفائضة بالحسابات المصرفية خلال اليوم التالي على أقصى حد .

مـــادة ( 11 )

    يجب على المراجع الداخلي القيام بجرد للخزائن والعهد بصفة دورية ومفاجئة ، واثبات نتائج الجرد في محضر خاص ، وفي حالة ثبوت حالات عجز أو فائض ، تتبع بشأن ذلك الإجراءات المحددة وفق القانون .

الفصل الثاني

الأسس والقواعد والسياسات المالية والمحاسبية العامة

مـــادة ( 12 )

السنة المالية للصندوق :

    السنة المالية للصندوق أثنتا عشر شهراً “ميلادياً” تبدأ في اليوم الأول من شهر يناير ” ، وتنتهي في اليوم الأخير من شهر “ديسمبر” من العام ذاته.

مـــادة ( 13 )

التسجيل المحاسبي :

–         تنظم السجلات والمستندات الخاصة بالعمليات المالية والمحاسبية الناتجة عن قيام الصندوق بممارسة نشاطه ، حسب المعايير المحاسبية المتعارف عليها .

–         تسجيل حسابات الصندوق وفقاً لطريقة القيد المزدوج علي ضوء القواعد والأعراف المحاسبية المتعارف عليها .

–         يتم تسجيل أصول وخصوم الصندوق على أساس التكلفة التاريخية وقيد الإيرادات والنفقات ، وفقاً لمبدأ الاستحقاق .

–         تفتح حسابات الصندوق وفقاً لما هو وارد بدليل الحسابات المعتمد .

–         يتم تسجيل القيود المحاسبية من واقع مستندات معتمدة من الأشخاص المخولين بصلاحيات الاعتماد .

–         تعتبر مصاريف التأسيس مصاريف رأسمالية يتم إطفاؤها وفق السياسات النافذة بهذا الخصوص .

–         تتم الإجراءات المحاسبية لعمليات الصندوق ، باستخدام الدفاتر أو المنظومات الحديثة كلما أمكن ذلك .

–         تخضع كافة المعاملات المالية والقيود والمستندات والسجلات والوثائق المقررة لها للمراجعة الداخلية ، والتدقيق الداخلي والخارجي المعتمدين لهذه الغاية .

       مـــادة ( 14 )

الأصول الثابتة :

–         إثبات مشتريات الصندوق من الأصول الثابتة في السجلات والدفاتر المحاسبية بالتكلفة التاريخية مضافاً إليها كافة المصاريف الرأسمالية الخاصة بتلك الموجودات حتى تشغيلها .

–         تظهر الأصول الثابتة بالقوائم المالية ، بتكلفتها التاريخية مخصوماً منها مجمع الاستهلاك المتراكم .

–         تستهلك الأصول الثابتة بإتباع طريقة القسط الثابت ، ووفقاً للنسبة المئوية التي تعدها الإدارة المختصة ، والتي تعتمد في إعدادها بالنسبة المئوية لإهلاك الأصول الثابتة الصادرة عن مصلحة الضرائب ، أو أي جهة عامة أخرى تصدر مثل هذه النسب ويعتمدها المجلس .

–         إتباع سياسة محددة للتمييز بين المصاريف الرأسمالية و الإيرادية ، باعتبار الأولى هي التي تكون غير متكررة وتطيل العمر الإنتاجي والاقتصادي للأصل ، ويتم تحديد سقف ادني بمبلغ (500) دينار لاعتبار المصروف رأسمالي .

مـــادة ( 15 )

المخزون :

    يقيًّم المخزون وفقاً لسعر التكلفة أو السوق أيهما أقل .

مـــادة ( 16 )

العملات الأجنبية :

يتم تقييم المعاملات الأجنبية التي تتم بالعملات الأجنبية إلى الدينار الليبي وفقاً لأسعار الصرف بتاريخ إجراء المعاملات المالية ، كما تحوّل الأصول والخصوم المثبتة بالعملات الأجنبية إلى الدينار الليبي في تاريخ إعداد المركز المالي ، وفقاً لأسعار الصرف السائدة في نهاية السنة المالية ، وتسجيل فروقات إعادة التقييم في قائمة الدخل ، وفي حساب مخصص يسمى “مخصص فروقات أسعار الصرف” في قائمة المركز المالي .

مـــادة ( 17 )

مخصص مكافأة ترك الخدمة والإجازات :

    يتم احتساب مخصص مكافآت ترك الخدمة والإجازات للعاملين بالصندوق ، طبقاً للوائح والنظم المعمول بها داخل الصندوق ، والتي يجب أن لا تتعارض مع القوانين والتشريعات المنظمة لسير العمل بليبيا .

مـــادة ( 18 )

القوائم المالية :

    يتم إعداد القوائم المالية وفقاً للمعايير المحاسبية المتعارف عليها ، والمعمول بها في ليبيا .

 

 

مـــادة ( 19 )

الدليل المحاسبي :

    تقترح أسماء وحسابات الدليل المحاسبي من قبل الإدارات والمكاتب الرئيسية كل فيما يخصه بالتنسيق مع إدارة المحاسبة والتمويل ، وتحال للمدير المالي لإقرارها إذا كانت حسابات فرعية مساعدة ، وإلى المدير العام إذا كانت حسابات عامة ، وتدون أرقامها وفق ترقيم الدليل المحاسبي المعتمد .

مـــادة ( 20 )

المدير المالي مسئول عن :

–         تنفيذ ومراقبة أحكام اللائحة المالية ، والقرارات التنفيذية لها .

–         الإشراف على جميع حسابات الصندوق بالمصارف .

–         اتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة بشأن التأمين على أموال وممتلكات الصندوق بما فيها العهد النقدية وما في حكمها ضد جميع الأخطار (سرقة – حريق – حوادث – خيانة الأمانة  وكافة الأخطار الأخرى) ، وذلك بالتنسيق مع الإدارات الأخرى بالصندوق ، مع مراعاة كفاية التأمين واستمراره ، وذلك بشرط تطبيق مبدأ التكلفة والعائد .

–         متابعة أعمال لجان الجرد المشكلة بالصندوق ، وتقييم نتائج أعمالها وذلك من خلال مطابقتها مع سجلات الأصول الثابتة بالصندوق ، وإدراج نتائج الجرد في سجل الجرد الإلزامي ، وحفظ جميع كشوفات ومحاضر الجرد في ملفات خاصة .

–         تنفيذ الخطة الاستثمارية المعتمدة ، وإعداد التقارير اللازمة بشأنها .

–         متابعة تطور احتياطيات الصندوق ، ومدى كفايتها .

–         متابعة ومراقبة التأمينات والضمانات لدى الغير ، وكذلك ديون الصندوق .

مـــادة ( 21 )

    على المدير المالي ، وضع الأنظمة المالية التالية ، ومباشرة تنفيذها ، وله أن يستعين في ذلك بأهل الخبرة فى ذلك سواء من داخل أو خارج الصندوق إذا لزم الأمر .

• الميزانية التقديرية للصندوق .
• النظام المحاسبي للصندوق ، بما في ذلك :

–         المجموعة الدفترية الواجب إمساكها ، على أن يتضمن على الأقل الدفاتر والسجلات التي نصت عليها القوانين السارية .

–         الدورات المستندية .

–         التقارير المالية الدورية .

• نظام الرقابة الداخلية ، بما يتضمنه من نظام الضبط الداخلي .

ويصدر بهذه النظم قرارات من المجلس بناءً على عرض من المدير العام ، وتعتبر مكملة لهذه اللائحة .

مـــادة ( 22 )

يُصدر المدير العام ، نشرات بالتوقيعات المعتمدة وفقاً لأحكام الباب الثاني من اللائحة الإدارية, و تتضمن على الأقل ما يلي :

–         نماذج من التوقيعات المعتمدة .

–         التعديلات بالإضافة أو الحذف ، مع بيان تاريخ سريانها .

–         حدود المبالغ التي قد يحددها سريان هذه التوقيعات .

مـــادة ( 23 )

    مع عدم الإخلال بنظم الرقابة الداخلية وما تشتمل عليه من نظم الرقابة الداخلية المشار إليها في المادة (21) من اللائحة ، يلزم أن تتم المراجعة لجميع العمليات المالية قبل الصرف ، سواء كان الصرف بموجب صك أو نقدٍ أو حوالةٍ أو من خلال السُلف أو العُهد المستديمة أو المؤقتة .

مـــادة ( 24 )

    مع عدم الإخلال ببنود اللوائح المالية ولوائح المشتريات ، أو أي لوائح أخرى منظمة للعمل بالصندوق ، فإنه يلزم موافقة المجلس أو من يفوضه فيما يلي :

–         إبرام قروض ، أو زيادة أو تخفيض رأس المال .

–         إبرام العقود التي ترتب التزامات على الصندوق لأكثر من ستة أشهر ( عقود توريد –  الرهن – الإيجار … الخ).

–         التصالح أو التنازل أو فسخ العقود .

–         إنشاء فروع للصندوق أو أي استثمارات جديدة .

–         بيع أي أصل من الأصول الثابتة للصندوق .

–         تعديلات في نظم الأجور والمرتبات والحوافز ، وما في حكمها .

–         تعديلات الهيكل التنظيمي للصندوق أو التوصيف الوظيفي .

 

الفصل الثالث

الحسابات والقوائم الختامية والتقارير الدورية

مـــادة ( 25 )

–         يتولى المدير العام ، إصدار التعليمات الواجب إتباعها لإقفال الحسابات في موعد أقصاه خمسة عشر يوماً قبل نهاية السنة المالية للصندوق .

–         يتولى المدير المالي ، مهمة إعداد موازيين المراجعة للصندوق تفصيلاً ، وتقديمها للمدير العام .

–         يتولى المدير المالي ، مهمة مراجعة ميزان المراجعة السنوي للصندوق ، والقوائم المالية الختامية ، ومناقشتها مع المرجع الخارجي للصندوق ، خلال شهر من تاريخ انتهاء السنة المالية .

–         يتولى المدير المالي ، إعداد التقرير المالي السنوي موضحاً فيه ، نتائج أعمال الصندوق ، وإرفاقه مع القوائم المالية الختامية وتقرير المراجع الخارجي وعرضه على المدير العام ، ومن ثم عرضه على المجلس خلال شهرين من تاريخ إنتهاء السنة المالية للصندوق .

مـــادة ( 26 )

–         يتولى المدير المالي ، مراجعة واعتماد التقارير المالية الشهرية والربع سنوية (حسب ما يتم تحديده بالمجلس) والتأكد من صحة البيانات المدرجة فيها ، وعرضها في الآجال المحددة لذلك .

–         يتولى المدير المالي ، تحليل البيانات الواردة في التقارير المالية ، والحسابات الختامية ، باستخدام التحليل المالي المتعارف عليه ، ورفع تقرير بنتائج هذا التحليل ومدلولاته للمدير العام .

–         يتولى المدير المالي ، إعداد القوائم المالية الربع سنوية ، وتقديمها مع كافة المعلومات والبيانات التي يطلبها المراجع الخارجي والمراجع الداخلي ، واللذان يقومان بإجراء الفحص والتدقيق وفق المعايير المحاسبية المعمول بها .

–         في حال غياب المدير المالي ، يتولى رئيس قسم الحسابات أو من يكلف بدلاً منه ، مهام وواجبات المدير المالي المذكورة في هذه الفصل (الفصل الثالث – الحسابات والقوائم الختامية والتقارير الدورية) ، وذلك بموجب قرار يصدر عن المدير العام .

 

مـــادة ( 27 )

    تنظم حسابات الصندوق وفقاً لما تقضي به القوانين والتشريعات النافذة ، ويمسك الصندوق مجموعة من الدفاتر والسجلات اللازمة لتطبيق النظام ، وذلك دون إخلال بإمساك الدفاتر القانونية التي يتطلبها القانون المالي بليبيا ، ويسأل عن ذلك المدير المالي أو من ينوبه .

مـــادة ( 28 )

    يتم القيد بالدفاتر أو بالحاسب الآلي أولاً بأول من واقع المستندات الأصلية الصحيحة قانوناً و المعتمدة من الجهات المخوَّلة ، مع ضرورة حفظ المستندات المؤيدة للقيود ، بطريقة تمكن من الرجوع إليها ، ويجب تقسيم العمل بإدارة المحاسبة والتمويل ، بما يتفق ومبادئ الرقابة الداخلية ، ويكون المسئول عن ذلك المدير المالي ، أو من ينوبه دون الإخلال بمسئوليته .

مـــادة ( 29 )

    تُعِد إدارة المحاسبة والتمويل في نهاية كل شهر ، وقبل اليوم الخامس من الشهر الثاني ما يلي :

–         المركـز المالي .

–         كشوفات تفصيلية بحركة وأرصدة الحسابات والدفاتر أو دفاتر الاستاذ المساعدة ، كما تُعِد الإدارة كل شهر تقريراً ، يوضح فيه الإيرادات والمصروفات الفعلية ، ومقارنتها بالمقدرة ، وأي تقارير أخرى يطلبها المجلس أو المدير العام .

–         تقرير حول مراحل تنفيذ الخطة الاستثمارية المعتمدة مشفوعاً بالتوصيات .

–         تقرير حول الاحتياطيات المتكونة ، وأية ملاحظات بشأنها .

 

مـــادة ( 30 )

    تُعد إدارة المحاسبة والتمويل ، القوائم المالية السنوية (المركز المالي – قائمة الدخل – قائمة التدفقات النقدية) طبقاً للقواعد والأعراف المحاسبية المتعارف عليها ، وفي المواعيد المحددة في المادة (25) وبما لا يتعارض والقوانين السارية ، على أن يراعى في ذلك ما يلي :

–         إجراء كافة التسويات قبل إعداد القوائم المالية ، بحيث تُحَمِل السنة المالية بكافة ما يختصها من نفقات وإيرادات ، وذلك طبقاً للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها ، بحيث تظهر القوائم المالية ، نتيجة أعمال الصندوق في نهاية الفترة .

–         تضمين حسابات الصندوق ، كل ما تنُص عليه القوانين وتحدد وجوب إثباتها فيها .

–         تكوين المخصصات الكافية لمقابلة أية التزامات أو خسائر محتملة .

الفصل الرابع

الموازنـة التقديـرية

مـــادة ( 31 )

    الموازنة التقديرية : هي البرنامج المالي السنوي للصندوق لتحقيق الأهداف التي يقررها المجلس ، وهي تتضمن كافة الاستخدامات والموارد لأوجه نشاط الصندوق وبما يتوافق مع الخطة الإستراتيجية الموضوعة .

تسعى الموازنة التقديرية لتحقيق ما يلي :

–         التعبير عن خطة عمل الصندوق ، المعدة وفق ألأسس العلمية والواقعية .

–         توضيح الأغراض المحددة للنشاط المستقبلي للصندوق.

–         مساعدة إدارة الصندوق على تنفيذ سياساته ، والتعريف بها .

–         استخدام الموازنة التقديرية كأداة من أدوات الرقابة والضبط الداخلي ، وذلك عن طريق المقارنات المستمرة بين الأرقام الفعلية والأرقام المقدرة .

مـــادة ( 32 )

يتم إعداد الموازنة التقديرية  بموجب قرار سنوي يصدر عن رئيس المجلس بتكوين لجنة, لتولي إعداد الموازنة المذكورة .

مـــادة ( 33 )

    تُعد الموازنة على أساس التقسيمات الإدارية للصندوق ، ويجوز أن تدرج في الموازنة بعض الإعتمادات بصورة إجمالية دون التقيد بالتقسيم المذكور ، على أن يشرح سبب ذلك .

ويتم تقدير الموازنة وفقاً لبنود الميزانية العامة وحسابات الإيرادات والمصروفات بالدينار الليبي ، وعلى أساس سعر الصرف الرسمي السائد بالنسبة للعملات الأخرى – إن وجدت – عند تقديم الموازنة .

مـــادة ( 34 )

    يجب أن تشمل الموازنة التقديرية بشكل عام على ما يلي :

–         الإيرادات المتوقعة للسنة المالية القادمة ، من مختلف نشاطات الصندوق .

–         النفقات المُقدرة للسنة القادمة في ضو التوقعات والخُطط المستقبلية للصندوق .

–         الالتزامات القائمة التي لم يتم تسويتها في سنوات سابقة .

 

مـــادة ( 35 )

    يراعى في ذلك ما يلي :

أولاً  – أن تتكون الموازنة التقديرية للإيرادات من :

1. عوائد استثمارات أموال الصندوق .
2. مبالغ الغرامات المفروضة على المصارف الأعضاء من قبل مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي لمخالفتها أحكام القانون رقم (1) لعام 2005 م .
3. مبالغ الغرامات المفروضة على المصارف الأعضاء لمخالفتها أحكام النظام الأساسي للصندوق ، أو القرارات الصادرة بمقتضاه .
4. فوائد التأخير المترتبة علي  تأخر المصرف في دفع رسوم التأسيس أو رسم الاشتراك السنوي في الموعد المحدد .
5. مبالغ الغرامات التي يستوفيها الصندوق عن تخلف المصرف عن تقديم البيان السنوي ، أو تقديم بيانات مغلوطة أو غير مطابقة .
6. المبالغ التي يتم قبضها من المصرف تحت التصفية لتغطية حقوق الصندوق الناشئة عن ضمانها .
7. التبرعات المالية التي تُمنح للصندوق .
8. أي موارد أخرى يحددها المجلس .

ثانيـاً – أن تتكون الموازنة التقديرية للنفقات من :

1. مصاريف النشاط .
2. مصاريف العاملين بالصندوق .
3. المصاريف الإدارية والعمومية .

ثالثـاً- أن تتضمن الموازنة التقديرية الرأسمالية, النفقات الرأسمالية التي تحدد فترة الاستفادة      منها أكثر من سنة مالية واحدة طبقاً لخطة الصندوق .

رابعاً- أن تتضمن الموازنة التقديرية النقدية, التدفقات النقدية الواردة ، والنفقات النقدية            الصادرة بجميع أوجهها وأشكالها .

مـــادة ( 36 )

لتصديق الموازنة والعمل بها, تُعِد كل إدارة من إدارات الصندوق قبل بدء السنة المالية بثلاث أشهر على الأقل –  في بداية شهر “أكتوبر” من كل عام – مشروعاً للموازنة التقديرية عن السنة المالية القادمة ، متضمناً برنامج العمل بها ، على أن يتم الانتهاء من الإعداد قبل نهاية شهر “أكتوبر” من كل عام .

مـــادة ( 37 )

    تقوم إدارة المحاسبة والتمويل بتجميع البيانات الخاصة بالموازنة التقديرية من الإدارات المختلفة ، على أن تتم مراجعتها ووضعها في صورة مجملة وعرضها على لجنة إعداد الموازنة قبل نهاية شهر “نوفمبر” من كل عام .

مـــادة ( 38 )

    تتولى لجنة إعداد الموازنة ، تنسيق وتعديل التقديرات المقدمة من الإدارات المختلفة – تقديم الدعم الفني لتلك الإدارات إذا لزم الأمر – ثُم تُعد مشروعاً متكاملاً للموازنة التقديرية ، وذلك قبل نهاية النصف الأول من شهر “نوفمبر” من كل عام .

مـــادة ( 39 )

    يُحال مشروع الموازنة التقديرية من لجنة الموازنة بعد إنتهاء أعمالها إلى المجلس في موعد غايته الأول من شهر “ديسمبر” من نفس العام لاعتماده بعد الدراسة والمناقشة على أساس الإعداد ومدى تناسق وتحقيق البرامج والأهداف .

مـــادة ( 40 )

    بعد اعتماد الموازنة التقديرية ، تقوم إدارة المحاسبة والتمويل بإبلاغ الإدارات المختلفة بالاعتمادات المقررة لها ، وتلتزم الإدارات بالتنفيذ في حدودها ، أو بالحصول على الإضافات اللازمة من قبل الجهة المخوّلة وفق ما يقرره المجلس .

مـــادة ( 41 )

    يجوز للمدير المالي ، في حالة تأخر صدور أو التصديق على الموازنة ، اعتماد الإنفاق في السنة المالية الجديدة ، على أساس اعتمادات الصرف في السنة المالية السابقة .

 

مـــادة ( 42 )

    تعتبر الموازنة التقديرية ، وسيلة رقابة مباشرة على نشاط وأعمال الصندوق وتُعد إدارة المحاسبة والتمويل تقريراً دورياً شهرياً في اليوم الخامس من الشهر التالي ، يوضح به الموارد والاستخدامات الفعلية مقارنة بتقديرات الموازنة التقديرية ، يحدد به الانحرافات – إن وجدت – ومبرراتها وطرق علاجها ومدى مطابقة التنفيذ الفعلي مع البرامج التي وضعت على أساسها تقديرات الموازنة لباقي العام .

مـــادة ( 43 )

تملك جميع المستويات الإدارية الواردة بالهيكل التنظيمي للصندوق صلاحيات للتجاوز تنحصر فى الحالات التالية:ـ

–         التجاوز في أحد بنود الصرف مقابل وفر في بند أو بنود أخرى يكون ذلك من صلاحيات المدير العام ، إذا ما زادت قيمة التجاوز عن 25% من قيمة البند .

–         التجاوز في جملة المصروفات المقررة في السنة المالية بأكملها مقابل زيادة في الإيرادات ، يتحقق التجاوز بموافقة رئيس المجلس أو من يفوضه .

مـــادة ( 44 )

يقدم المدير العام للمجلس بشكل دوري كشفاً مقارناً يبين فيه الإيرادات والنفقات الفعلية للصندوق ، والإيرادات والنفقات المقدرة في الموازنة التقديرية والانحرافات للحسابات الفعلية عن المقدرة وأسبابها .

الفصل الخامس

الإيرادات والنفقات

مـــادة ( 45 )

     يقصد بالموارد الإيرادية ، كل ما يحصل عليه الصندوق من إيرادات عن كافة عملياته الجارية والناتجة عن ممارسته لأنشطته المختلفة .

مـــادة ( 46 )

    يقصد بالموارد الرأسمالية ، كل ما يحصل عليه الصندوق نتيجة بيع أصل من الأصول أو عقد قرض أو أي تمويل إضافي لرأس المال العامل .

مـــادة ( 47 )

    تتكون إيرادات الصندوق مما يلي :

–         رسوم الاشتراكات السنوية التي تدفعها المصارف عن ودائعها الخاضعة لأحكام النظام.

–         الغرامات التي تفرض على المصارف الأعضاء ، عن مخالفتها أحكام النظام الأساسي للصندوق ، أو القرارات الصادرة بمقتضاه ، تطبيقاً لأحكام المادة (91 / رابعاً / 2) من قانون المصارف .

–         الغرامات التي يوقعها مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي على المصارف المخالفة لأحكام قانون المصارف ، طبقاً لنص المادة (101/ثانياً) من القانون المذكور .

–         غرامات التأخير التي يستوفيها الصندوق عند تخلف المصرف عن تقديم البيان السنوي أو تقديم بيانات مغلوطة أو غير مطابقة .

–         غرامات التأخير المترتبة على تأخر المصرف في دفع رسوم التأسيس أو رسم الاشتراك السنوي في الموعد المحدد .

–         عوائد استثمارات الصندوق الجارية والرأسمالية .

–         المنح المالية التي تقدم للصندوق بموافقة من مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي .

–         المبالغ التي يتم قبضها من المصرف تحت التصفية لتغطية حقوق الصندوق الناشئة عن ضمانها .

–         أية إيرادات أخرى للصندوق .

مـــادة ( 48 )

    تتكون مصادر أموال الصندوق مما يلي :

1. رسوم الاشتراكات السنوية التي تدفعها المصارف على ودائعها الخاضعة لأحكام النظام الأساسي للصندوق .
2. القروض والتسهيلات التي يحصل عليها الصندوق بمقتضى أحكام النظام .
3. حصيلة عمليات القرض التي يصدره الصندوق بمقتضى أحكام النظام .
4. عوائد استثمارات أموال الصندوق .
5. المنح المالية التي تقدم للصندوق بموافقة مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي .

 

مـــادة ( 49 )

    يتم إيداع إيرادات الصندوق في حسابه الجاري لدى مصرف ليبيا المركزي ، بحيث تورد إليه كافة المتحصلات (نقدية – صكوك – كمبيالات للتحصيل – حوالات … وغيرها) أو أية موارد أخرى . على أن تقوم إدارة المحاسبة والتمويل بمتابعة هذا الحساب وعمل مذكرات التسوية اللازمة ، مع تنظيم مستندات القيد الخاصة به ، وتسجيلها في سجلات الصندوق وحفظها .

مـــادة ( 50 )

    يجب أن تورد التحصيلات النقدية أو الواردة بصكوك أو بحوالات أو بغيرها إلى المصرف في نفس اليوم ، أو في موعد أقصاه الساعة الثانية عشر ظهراً من يوم العمل التالي للتحصيل ، وعلى المدير المالي وضع النظام الذي يكفل تنفيذ ذلك  ، ويجوز في الحالات الاستثنائية أو حسب الظروف الخاصة بالعمل ، تأخير توريد المتحصلات حتى نهاية اليوم التالي للمتحصلات ، بشرط إلا يتعدى جملتها المبالغ المؤمن بها على الخزينة .

مـــادة ( 51 )

    لا يجوز التنازل عن أي حقوق للصندوق  يتعذر تحصيلها ، إلا بعد استيفاء كافة الوسائل اللازمة لتحصيلها ، ويجوز بقرار من المجلس أو من يفوضه ، إعدام الديون المستحقة للصندوق ، وذلك بعد التأكد من استنفاذ كافة الوسائل الممكنة للتحصيل .

مـــادة ( 52 )

    يتم تحصيل الأموال المستحقة للصندوق لدى الغير ، إما نقداً أو بالصكوك أو بأي محرر ذي قيمة ، وتقبض بواسطة الإدارة المختصة ، أو من يكلف بالتحصيل ، على أن يحرر بها سند قبضٍ نظامي .

مـــادة ( 53 )

    يتعين على المدير المالي ،متابعة إيرادات الصندوق ، والتأكد من تحصيلها وإيداعها في مواعيدها ، والقيام بالإجراءات اللازمة لحفظ حقوق الصندوق في حالة عدم توريد أو تحصيل أية مبالغ تقرر توريدها وفق النظم المتبعة بالصندوق ، بإعداد تقرير حولها يحال للمدير العام ، مشفوعاً بالإجراءات المطلوب اتخاذها لحفظ حقوقه .

مـــادة ( 54 )

    تُرَدْ الإيرادات المقبوضة ، إذا استوفيت بطريق الخطأ أو بغير وجه حق بعد موافقة المدير العام على ذلك .

مـــادة ( 55 )

    لا تُرَدْ الإيرادات المقبوضة في جميع الأحوال بعد إتلاف المستندات المعززة لها ، إلا إذا قرر المجلس غير ذلك في ضوء توفر أسباب مبررة .

مـــادة ( 56 )

    يتم معالجة المنح المقدمة للصندوق بموافقة مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي في الدفاتر والسجلات وفقاً للقواعد المحاسبية المتعارف عليها .

مـــادة ( 57 )

    على إدارة الصندوق ، البحث على فرص استثمارية مجدية ، لاستثمار ما يفيض عن حاجاتها  من أموال سائلة ، وذلك في شكل استثمارات مجدية من شأنها أن تحقق للصندوق عوائد مجزية تساهم في دعم احتياطياته ، مع الأخذ بعين الاعتبار طبيعة نشاط الصندوق عند تحديد أوجه الاستثمار المستهدفة ، من ذلك ضمان توفر السيولة اللازمة لسداد أية التزامات قد تواجه الصندوق قبل الغير في مواعيدها .

مـــادة ( 58 )

    يجوز للصندوق تدبير ما يحتاجه من موارد إضافية بكل أو بعض الطرق التالية :

–         الاقتراض .

–         إصدار سندات .

–         أخرى يوافق عليها المجلس .

على أن يحدد المجلس الطريقة الأفضل من بين هذه الطرق ، آخذاً في الاعتبار انسب الشروط ، والتكلفة وغيرها . وذلك كله مع عدم الإخلال بما ورد في اللائحة من ضوابط تحكم هذه الأمور.

مـــادة ( 59 )

تتألف نفقات الصندوق مما يلي :

–         النفقات الإدارية والعمومية .

–         النفقات الرأسمالية .

–         نفقات الضمان .

–         نفقات التمويل .

مـــادة ( 60 )

    تنقسم النفقات في الصندوق إلى ما يلي :

–         نفقات مبررة حكماً ، ولا تحتاج إلى طلب موافقة عليها .

–         نفقات غير مبررة حكماً ، وتحتاج إلى طلب موافقة ومعتمدة حسب الأصول , ووفقاً للصلاحيات الممنوحة .

 

مـــادة ( 61 )

    تصرف النفقات المبررة حكماً ، وفق الصلاحيات المحددة ، وتشمل تلك النفقات ما يلي :

–         النفقات المترتبة على تطبيق النظام وأية قوانين أو تشريعات نافذة أو قرارات صادرة عن المجلس أو عن المدير العام ، ويشترط قبل دفعها التحقق من سندها القانوني الذي يسمح بصرفها وتقديم الخدمة المرتبطة بها .

–         الخدمات والمواد ذات الأسعار الموحدة التي تقدمها المؤسسات والشركات العامة أو الخاصة ، وتنفذ وفق مطالبات أو فواتير أو وثائق رسمية صادرة عنها .

–         النفقات المستمرة الناتجة عن عقود مبرمة حسب الأصول من قبل المدير العام أو من يفوضه خطياً بذلك .

مـــادة ( 62 )

    لا يتم صرف أية نفقة ، إلا إذا توفرت الشروط التالية :

–         المستندات والوثائق التي تُعزز قيد النفقة وصرفها .

–         تدقيق صحة احتساب النفقة وتوجيهها المحاسبي .

–         عدم مخالفتها التشريعات والأنظمة والتعليمات المعمول بها في الصندوق .

–         توفر البند الملائم بالموازنة التقديرية ، الا في حالة إجراء أية نفقات غير واردة بالموازنة التقديرية مما استدعت ظروف العمل سدادها ، شريطة أن يكون مقابل وفر في بنود أخرى بنفس الميزانية ، وكذلك موافقة المدير العام على ذلك .

مـــادة ( 63 )

    يتم رسملة النفقات الجارية أو أية أجزاء منها بموافقة المجلس شريطة عدم تعارضها مع المعايير المحاسبية المتعارف عليها .

مـــادة ( 64 )

    لا تصرف أية نفقة لم تتم الموافقة عليها وفق الأصول .

مـــادة ( 65 )

    لا تعتمد أو تدفع أية نفقة ما لم تكن الخدمة التي عقدت من اجلها قد أديت فعلاً ، مالم تكن المواد قد سلمت والأشغال قد نفذت ، إلا عند الضرورة القصوى إذا كان الدفع المقدم شرطاً لتقديم الخدمة وتوريد المادة ، وبموافقة المدير العام .

مـــادة ( 66 )

    تكون إدارة المحاسبة والتمويل هي الجهة التنفيذية المعنية بقبض أموال الصندوق ، ودفع التزاماته .

مـــادة ( 67 )

    يتولى كل قسم أو وحدة في الصندوق تنظيم معاملات النفقات والإيرادات التي تدخل ضمن إختصاصه ، وفق التعليمات المحددة لذلك ، وتحويلها إلى القسم المالي لإجراء اللازم بخصوصها .

مـــادة ( 68 )

    تخضع جميع معاملات النفقات المنفذة من قبل الوحدات الإدارية المختلفة بالصندوق إلى تدقيق من قبل المدقق الداخلي ، وفقاً لبرنامج التدقيق المعتمد من قبل المجلس أو من يفوضه .

مـــادة ( 69 )

    يتم دفع النفقات بموجب صك أو طلب تحويل (دفع) أو اعتماد مستندي أو مستند صرف نفقات نثرية .

مـــادة ( 70 )

    تختم جميع مستندات الصرف والوثائق المعززة لها بعد صرفها بخاتم يفيد دفع القيمة وطريقة وتاريخ الدفع .

الفصل السادس

العُهد والسُلف المالية

مـــادة ( 71 )

    يجوز للصندوق ، وبموافقة المدير العام صرف السلف والعُهد المالية التالية ، ومراقبتها وتسديدها وفقاً للتعليمات الصادرة بخصوصها ، وهي :

أ) العُهد المستديمة : تُصرف بغية تغطية الاحتياجات النثرية المتكررة أو العاجلة ، وبما لا يتجاوز (500) دينار ، وعلى أن لا تزيد قيمة النفقة الواحدة عن (50) دينار .

ب) العُهد الخاصة : تُصرف لغايات محددة ، كتغطية دفعة مقدمة أو على حساب مستحقات مقررة أو تنفيذاً لاتفاقية أو عقد مبرم وتوثق بتأمينات تغطيها حسب الأصول ، وتسوى وفقاً لشروط خاصة بها .

ج) العُهد المؤقتة : تُصرف لغاية انجاز عمل معين أو شراء لوازم محددة أو القيام بمهمة معينة أو توفير سلعة أو خدمة أو مواجهة نفقة طارئة ، وبما لا يتجاوز (250) دينار .

د) السُلف للموظفين : تُصرف للموظفين على حساب مخصصات السفر والمبيت داخل وخارج ليبيا أو للموفدين للخارج .

مـــادة ( 72 )

    يحدد المدير العام ، قيمة السلفة المستدامة بحيث لا يتجاوز مبلغها (500) دينار ، ويوقع أمين السلفة على المبالغ التي صُرفت له ، وتقدم عمليات الصرف منها بمستند رسمي يوقع عليه المدير العام .

مـــادة ( 73 )

    ينظم أمين السلفة ، مستندات الصرف الخاصة التي تقل قيمتها عن (50) دينار للمعاملة الواحدة ، ويتم تدقيقها من قبل موظف آخر حسب التعليمات النافذة .

مـــادة ( 74 )

    يُعهد إلى موظف آخر مالي من إدارة المحاسبة والتمويل ، مسك سجل سلفة المصاريف المستديمة ، لترحيل مستندات الصرف أولاً بأول ، بحيث يكون رصيد النقدية في الصندوق مطابقاً في كل الأوقات لرصيد السجل ، والتوقيع عليها بما يفيد الترحيل .

مـــادة ( 75 )

    عند طلب سلفة جديدة لتغطية النفقات النثرية (الاستعاضة) ، يتم تنظيم مستند صرف إجمالي بمبلغ يعادل مجموع ما تم إنفاقه كمصاريف نثرية ، كما تنظم مستندات القيد بالمبالغ المنفقة وفق الأصول لتسجيلها على حساب النفقة المعينة في السجلات والدفاتر المحاسبية .

مـــادة ( 76 )

    تمسك بطاقات خاصة للسلف المختلفة الممنوحة ، يتم من خلالها متابعة رصيدها وتسويتها .

مـــادة ( 77 )

    لا يجوز منح أي سلفة جديدة لنفس الغاية إلا بعد إنفاق السلفة كلياً أو جزئياً ، ويجب تسديد رصيد السلفة الممنوحة قبل نهاية السنة المالية للصندوق بيوم واحد على الأقل ، باستثناء السلف التي يقرر المدير العام تأجيل تسديدها لحين انتهاء الغرض التي منحت من اجله ، أو تلك المتعلقة باتفاقيات أو عقود وصرفت بمقتضاها .

مـــادة ( 78 )

    لمدير مكتب المراجعة الداخلية أو من يكلفه إجراء جرد مفاجئ للعهد المستديمة ، على أن يتم إبلاغ المدير العام عن وجود أي نقص أو اختلاف بين الجرد الفعلي والرصيد الدفتري للسلفة ، واتخاذ الإجراءات اللازمة وفق القانون واللوائح النافذة .

مـــادة ( 79 )

    تنعقد المسئولية للموظف أو الجهة التي تصرف السلفة لها ، في التسديد الفوري للسلفة وذلك فور تحقق الغرض التي منحت من اجلها ، وإذا لم تسدد تعتبر ديناً شخصياً يجري تحصيله بجميع الطرق المتاحة .

مـــادة ( 80 )

    العهد المالية شخصية ولا يجوز التنازل عليها إلى الغير مهما كانت الأسباب .

الفصل السابع

الأمانات والتأمينات

مـــادة ( 81 )

    الأمانات : هي المبالغ المقبوضة أو المقتطعة كوديعة من قبل الصندوق لحساب الغير أو لصرفها على نشاط معين ، وتخضع من حيث قبضها وصرفها لأحكام هذه اللائحة وأية تعليمات صادرة بمقتضاها .

مـــادة ( 82 )

    تُقسم الأمانات التي يجوز للصندوق التعامل بها إلى ما يلي :

–         الأمانات المخصصة : وتمثل المبالغ التي تخصص للإنفاق على نشاط معين أو غاية محددة بموافقة المدير العام بناءً على اقتراح من مدير الإدارة المختصة .

–         الأمانات المقتطعة : وتمثل المبالغ التي تمَّ اقتطاعها لصالح الغير من قيمة المستندات وفقاً للتشريعات النافذة .

–         الأمانات التعاقدية : وتمثل المبالغ التي يتم اقتطاعها من قيمة المستندات العائدة للمطالبات المقدمة من الغير لضمان حقوق الصندوق وحسن تنفيذ الأعمال المتعاقد عليها ، على أن يكون العقد أو الاتفاق المبرم قد نص صراحة على ذلك .

مـــادة ( 83 )

    التأمينات : هي المبالغ التي تُدفع للصندوق لضمان حقوقه بذمة الغير وتقدم في شكل وديعة أو سندات مالية أو أية تأمينات أخرى يوافق عليها المجلس .

الفصل الثامن

الكفالات

مـــادة ( 84 )

 أ) يشترط لقبول الكفالات المصرفية المقدمة من الغير لصالح الصندوق ما يلي :

– أن تكون صادرة عن مصرف محلي .

– أن تكون تحت الطلب وغير معلقة على شرط .

– أن تكون صياغتها حسب متطلبات الصندوق ، وموافق عليها من قبل المكتب القانوني فيه .

ب) يجوز للصندوق قبول الصكوك المصدقة ككفالات على أن تكون مقدمة من مصرف  محلي ، وتغطي قيمتها الالتزام المطلوب .

مـــادة ( 85 )

    يتم مصادرة الكفالة أو إلغاؤها أو تعديل قيمتها أو تحديد مدتها وفق التعليمات والصلاحيات الممنوحة النافذة .

مـــادة ( 86 )

    يتم تسجيل الكفالات (الصكوك المصدقة) في سجل خاص يمسك لهذا الغاية ويتم مراقبة مواعيد استحقاقها أسبوعياً وشهرياً.

مـــادة ( 87 )

    يتم حفظ الكفالات (الصكوك المصدقة) المقدمة من الغير لصالح الصندوق في خزائن تحت الرقابة الثنائية .

الفصل التاسع

المشتريات والمخازن

مـــادة ( 88 )

    يتم تكوين لجنة للمشتريات تتألف من رئيس وثلاثة أعضاء يصدر بتكليفها قرار من المدير العام ، يبين اختصاصاتها ونظام وأسلوب عملها ، وآلية تدوين محاضرها واعتمادها وحفظها .

مـــادة ( 89 )

    يُصدر المدير العام قراراً ينظم العمل بالمخازن من حيث تحديد كيفية الاستلام والصرف والتخزين والتسجيل بالسجلات والبطاقات ، الخاصة بالمشتريات ، مع تحديد المسئولين عن الاستلام والصرف ، وما يلزم من إجراءات للمحافظة وحماية المخزون من التلف والضياع والسرقة وغيرها .

    كما يُحدد القرار الدورة المستندية للمخازن ، بحيث تتضمن أُذونات التخزين والصرف ، ونماذج الجرد وغيرها .

مـــادة ( 90 )

   على أمين المخزن حصر الفروقات الناجمة عن مقارنة رصيد الجرد الفعلي بالرصيد الدفتري ، وتحديد أسباب الزيادة أو العجز في المخزون إن وجدت ، وذلك من خلال تقرير يُعد ويعرض على مدير الإدارة المختصة ، وتحال للمدير العام لإتخاذ الإجراء اللازم بالخصوص.

مـــادة ( 91 )

    في حالة ضياع أو تلف أو كسر أية مواد في المخازن ، يجب على أمين المخزن أو من بعهدته هذه المواد ، إبلاغ الأمر فوراً إلى مدير الإدارة المختصة ، وذلك لاتخاذ الإجراء اللازم لتحديد أسباب الضياع أو التلف أو الكسر وتحديد المسئول عن ذلك من خلال تقرير يُعد بهذا الغرض يحال للمدير العام لإتخاذ الإجراء اللازم بالخصوص .

الفصل العاشر

 الصلاحيات المالية

مـــادة ( 92 )

    توقع كافة الوثائق (طلبات التحويل أو الدفع – الصكوك – الإعتمادات المستندية) والقيود المحاسبية المتعلقة بصرف جميع النفقات حسب لائحة التواقيع النافذة .

مـــادة ( 93 )

    توقع معاملات الصندوق المبينة أدناه ، كما هو بمحاذاة كل منها :

 

مـــادة ( 94 )

    السحوبات المالية (طلبات التحويل أو الدفع – الصكوك – الاعتمادات المستندية) عدا ما ورد في المادة أعلاه (93) ، توقع كما هو بمحاذاة كل منها :

 

الفصل الحادي العاشر

  أحكام ختامية  

مـــادة ( 95 )

    المدير العام ، هو المسئول عن الصرف طبقاً لأحكام هذه اللائحة  ولقرارات المجلس ، وبذلك فهو مسئول أمامه على كافة الأمور المالية .

مـــادة ( 96 )

    يحدد المدير العام بموجب لوائح خاصة ، مدة الاحتفاظ بسجلات والوثائق والمستندات المتعلقة بأنشطة الصندوق ، وبما لا يتعارض مع القوانين النافذة .

مـــادة ( 97 )

    المدير العام ، مسئول عن إعداد التقرير السنوي والحسابات الختامية للصندوق وفقاً للمعايير المحاسبية المتعارف عليها ، وعرضها على المجلس خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية .

مـــادة ( 98 )

    مع مراعاة ما ورد في هذه اللائحة ، يتم إقرار اللوائح التنفيذية لإجراءات عمل إدارة المحاسبة والتمويل وإدارة الشئون الإدارية والموارد البشرية . وصلاحيات التوقيع من قبل المدير العام وبما لا يتعارض وأحكامها .

مـــادة ( 99 )

    لا يجوز إجراء أي تغيير أو تعديل أو إضافة في إي قيد أو حساب أو مستند أو سجل أو وثيقة مالية ، إلا من خلال قيود تسوية وفق الأصول ، وفي حالة الضرورة القصوى يجوز إجراء التصحيح اللازم من خلال التصحيح باللون الأحمر مع توقيع المخولين على ذلك .

مـــادة ( 100 )

    مع مراعاة أحكام أي قانون آخر ، فإنه إذا وقع إختلاس أو ضياع في أموال الصندوق أو حدث تلاعب أو تزوير في المستندات والسجلات والوثائق ، يكون على الموظف المختص إعلام مدير الإدارة المختصة فوراً ، والذي بدوره يقوم بإعلام المدير العام خطياً لاتخاذ ما يلزم لحماية حقوق الصندوق ، وعلى المدير العام تقديم تقرير للمجلس خلال مدة أقصاها أسبوع .

مـــادة ( 101 )

     يتم تسديد كافة المبالغ المستقطعة من الأجور والمرتبات والمكافآت لحساب جهات أخرى مثل الضمان الاجتماعي والضرائب ، خلال المواعيد المحددة بموجب القوانين واللوائح النافدة .

مـــادة ( 102 )

    يتم شراء وتأمين الاحتياجات وشطبها وبيعها وإتلافها وإهداؤها ، وفقاً للائحة المشتريات أو أية لوائح أخرى صادرة بمقتضاها ، وبما لا يتعارض والتشريعات النافذة .

مـــادة ( 103 )

   إبلاغ إدارة المحاسبة والتمويل ، بأية اتفاقيات تعاقدية أو مخاطبات يكون الصندوق طرفا فيها ، ويترتب بموجبها التزاماً مالياً للصندوق أو عليه ، وذلك قبل توقيعها أو اعتمادها لإبداء الرأي بخصوصها من الناحية المالية .

مـــادة ( 104 )

    يعتبر كل موظف في الصندوق أنيطت به واجبات تتعلق بنفقات الصندوق وإيراداته مسئولاً مسئولية شخصية عن صحة تنظيم المستندات واحتساب قيمتها وفقاً للتعليمات الصادرة بشأنها .

مـــادة ( 105 )

    يغرم الموظف بقيمة أي نقص في الأثاث والمواد المسلمة إليه أو بقيمة أي خسارة مادية تلحق بالصندوق بسبب خطأ منه .

مـــادة ( 106 )

    تغلق حسابات النفقات والإيرادات السنوية في نهاية السنة المالية في حساب الإيرادات والنفقات (قائمة الدخل) بموجب قيود تعد وفق الأعراف المحاسبية ، ويتم إعداد الحسابات الختامية وفقاً للتعليمات النافذة بالخصوص .

مـــادة ( 107 )

    للمجلس صلاحية البث في الحالات التي لم يرد بها نص لهذه اللائحة .