كلمة المدير العام

نترحم في البداية على أرواح شهدائنا الأبرار شهداء ثورة 17 فبراير المجيدة و ندعو لهم بالمغفرة و الرحمة و القبول الحسن, داعيين الله عزَّ و جلّ أن يدخلهم فسيح جناته.
إنه لمن دواعي سرورنا أن نخاطبكم من خلال الموقع الالكتروني لصندوق ضمان أموال المودعين على الشبكة الدولية وهو في بدايته, و ما يميز هذا الموقع أنه باكورة البرامج الإعلامية التي ستصدر عن إدارة الصندوق خلال الفترات القادمة حيث  سنتناول أنشطة الصندوق وتطورات العمل به وبكل شفافية ومصداقية.
لقد كان قرار السيد محافظ مصرف ليبيا المركزي رقم (68) للعام 2011, الصادر في 19/12/2011م , بشأن تحديد رسم الإشتراك السنوي للمصارف الأعضاء, و غرامة التأخير عن سداده في الأجل المُحَدَّد, الإعلان الحقيقي عن بداية الصندوق في تحقيق أهدافه و أغراضه التي أنشئ من أجلها, هذا و قد صدر القرار المذكور آخذا في الإعتبار الظروف التي مرت بها المصارف العاملة في ليبيا, خلال ثورة 17 فبراير المجيدة و ما بعدها, و الصعوبات التي واجهة القطاع المصرفي و التي تتمحور في الأغلب فيما عرف بمشكلة نقص السيولة, و قد كان لزاماً على إدارة الصندوق و لضمان تجاوب المصارف الأعضاء, مراعاتها بل و العمل على مساندة المصارف بكافة الوسائل الممكنة لضمان تجاوزها, و في هذا الإطار قامت إدارة الصندوق بتعليمات من رئيس مجلس الإدارة, باتخاذ جملة من الإجراءات لعل من أهمها مناقشة و مطالبة وزارة المالية بعدم إدراج المبالغ التي تدفع من المصارف المعنية في شكل رسوم إشتراك سنوية للصندوق ضمن الوعاء الضريبي لتلك المصارف , بمعنى إعفائها من سداد الضريبة عن تلك المبالغ, و هذا ما تحقق فعلاً من خلال الرأي القانوني الذي صدر عن مصلحة الضرائب بالخصوص, أيضاً تضمن قرار السيد المحافظ المشار إليه تخفيض في قيمة رسم الإشتراك عن العام 2011م, إلى 1 بالألف بدلاً من 2 بالألف, و ذلك أيضاً يندرج ضمن مراعاة أوضاع السيولة و المراكز المالية للمصارف الأعضاء خلال هذه المرحلة, و من ناحية أخرى أن أسقف الضمان الصادرة وفق النظام الأساسي للصندوق تقدم تأمين أو حماية كاملة لما يزيد عن 60% من المودعين الأفراد لدى المصارف الأعضاء, و هو ما يتماشى و المعايير الدولية بشأن مستويات التغطية الضمانية الملائمة لتحقيق هدف حماية المودعين, و المحافظة على الإستقرار المصرفي و المالي في ليبيا.
أيضاً تمتاز أسقف الضمان للصندوق بأنها تعتبر الأعلى مقارنة بالمؤسسات العالمية الأخرى المماثلة, حيث تبلغ الحدود القصوى حتى 250 ألف دينار للوديعة.
غير أن إرتفاع مستوى الضمان يمكن النظر إليه من ناحية أخرى كونه يعني أيضاً إرتفاع في التكلفة الضمانية بالنسبة للصندوق, الأمر الذي من شأنه أن يفرض على إدارة الصندوق واقعاً صعباً يتطلب التعامل معه بكل جديّة, وذلك من واقع إلزام الإدارة بتكوين إحتياطيات كافية تستطيع من خلالها مواجهة أي تعثر أو إفلاس لأي من المصارف الأعضاء, و هو ما تعمل عليه الإدارة حالياً و من خلال ما يتيحه لها القانون رقم (1) للعام 2005م بشأن المصارف, و النظام الأساسي للصندوق و تعديلاته من صلاحيات بالخصوص.
و عن المستوى المحلي, فأن إدارة الصندوق تجد نفسها في مواجهة تحدٍ كبير, وذلك من خلال سعيها إلى الرفع من مستوى المعرفة لدى المواطنين حول طبيعة عمل صناديق ضمان الودائع, وعليه فقد عملت إدارة الصندوق على تخصيص المبالغ المالية اللازمة ضمن الميزانية التقديرية للصندوق للعام 2012م, بحيث تضمن تنفيذ كافة البرامج الإعلامية و التوعية بهدف تحقيق مستوى مقبول من الوعي لدى المواطنين.
و لحداثة نظام التامين على الودائع في ليبيا , فإن إدارة الصندوق رأت ضرورة إيجاد قنوات تفاعل و تواصل مع المؤسسات الإقليمية و الدولية المماثلة, و ذلك بهدف الإستفادة من تجاربهم من خلال تبادل المعارف و الخبرات مع تلك المؤسسات, و في هذا الإطار تحصل الصندوق على عضوية في إتحاد المصارف العربية و حالياً في إطار إستكمال إجراءات العضوية في الجمعية الدولية لضامني الودائع و التي تظم في عضويتها أكثر من مائة مؤسسة متخصصة في مجال ضمان الودائع على المستوى العالمي.
و ختاماً نؤكد على سعينا الحديث للرفع من مستوى الأداء للصندوق حتى يكون في مصاف المؤسسات المماثلة في العالم المتقدم, كما لا يسعني في هذا المقام, إلا أن أتقدم بالتحية و الشكر لكل من ساهم في دعم و توجيه الصندوق حتى يحقق الأهداف التي أنشاء من أجلها, سائلاً الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا في خدمة بلدنا الغالي لـيـبـيـا, و تحقيق أهداف و وصايا شهدائنا الأبرار بالعمل من أجل بناء ليبيا الحديثة بالعمل الصادق, لضمان تحقيق مستقبل أفضل لأبنائنا و الأجيال القادمة.

و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

مدير عام الصندوق