أسئلة التعريف بصندوق ضمان أموال المودعين

س1/ ما هو صندوق ضمان أموال المودعين ؟

صندوق ضمان أموال المودعين مؤسسة مالية مستقلة مالياً وإداريـاً ، تهدف إلى التأمين على الودائع بالمصارف العاملة بليبيا ، وذلك من أجل تشجيع المواطنين على الإدخار ، وتعزيز الثقة بالنظام المصرفي، وضمان تحقيق الاستقرار المالي، ويخضع لإشراف مصرف ليبيا المركزي.

س2/ ما هو نظام ضمان أموال المودعين ؟

بموجب المادة رقم (91) من القانون رقم (1) لعام 2005 م بشأن  المصارف ، والتي تقضي بأن “ينشأ صندوق يسمى صندوق ضمان أموال المودعين” و عليه  صدر القرار رقم (513) لعام 2009 م بشأن إصدار النظام الأساسي لصندوق ضمان أموال المودعين .
هذا وقد حدد النظام الأساسي للصندوق ، مسئولية الصندوق تجاه المودعين (الضمان الصريح) وذلك بوضع حدودٍ صريحة لمبلغ الضمان الذي سيقدم من الصندوق في حالة تعثر أي من المصارف الأعضاء فيه ، وهذا من شأنه أن يعزز ثقة المودعين ، ويساهم في تخفيض تكلفة معالجة المصارف المتعثرة ، بالإضافة إلى انه يوفر آلية منهجية للتعامل مع حالات تعثر المصارف .

س3/ ما هو دور صندوق ضمان أموال المودعين ؟

أهم دور لصندوق ضمان أموال المودعين ، هو المساهمة في تحقيق استقرار النظام المالي وحماية صغار المودعين ، من خلال إدارة نظام ضمان أموال المودعين ، والقيام بمراجعة هذا النظام ، بشكل مستمر، بهدف معرفة مدى نجاحه في تحقيق أهدافه ، وذلك من خلال مساهمته في تحقيق إدارة أفضل للمخاطر المصرفية ، وتحقيق الاستقرار المطلوب .

س4/ كيف يمكن أن يساهم صنــــدوق ضمان أموال المودعين في تحقيق استقرار النظام

المالي بالدولة ؟

يساهم الصندوق في تحقيق الاستقرار المالي من خلال ، قيامه بالدور المناط به وفق نظامه الأساسي ، وذلك من خلال متابعة المراكز المالية للمصارف الأعضاء ـــ وبصورة مستمرة ولصيقة – بهدف تقييمها و ذلك بالتنسيق مع مصرف ليبيا المركزي ،  للتعرف على احتمالات التوقف عن الدفع (التعثر أو الإفلاس) ، ويقوم الصندوق من خلال إدارة التفتيش التابعة له و بالتعاون مع مصرف ليبيا المركزي بمتابعة الودائع المصرفية لدى المصارف والتعرف على التطورات التي تطرأ عليها ، والتعرف أيضاً على أوضاع السيولة للمصارف هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى ، ومن خلال دوره التعويضي يقوم بتعويض المودعين عن ودائعهم ، بإتباع آلية تضمن تعويض المودعين وفقاَ للنظام .

س5/ من هم المصارف الأعضاء في صندوق ضمان أمول المودعين ؟

استناداً إلى نص المادة (91) من القانون رقم (1) لسنة 2005 والتي تنص على “ينشأ صندوق يسمى صندوق ضمان أموال المودعين ، يتولى عمليات التأمين على الودائع بالمصارف العاملة بليبيا ، ويضم في عضويته جميع المصارف العاملة التي تقبل الودائع” ، كما نصت المادة (4) من النظام الأساسي للصندوق ، على “يضم الصندوق في عضويته جميع المصارف والمؤسسات المرخص لها بقبول الودائع ، العاملة في ليبيا”  ووفقاً لذلك ، فإن جميع المصارف العاملة في البلاد والتي تقبل ودائع هي أعضاء بالصندوق ، وملزمة بموجب القانون للانضمام لعضوية الصندوق . وعلى هذا الأساس فإن المصارف الأعضاء حالياً هي :-

1.     الجمهورية 2.     الوحدة 3.     الصحارى
4.     التجاري الوطني 5.     الوفاء 6.     الأمان للتجارة والاستثمار
7.     التجارة والتنمية 8.     المتوسط 9.     الإجماع العربي
10.  السرايـــا 11.     الواحة 12.     التجاري العربي
13.  المتحد 14.     شمال أفريقيا 15.     الخليج الأول الليبي
16.  الليبي القطري 17.     الليبي الخارجي  

 

وقد قامت جميعها بتسديد حصصها في رأس المال الأساسي للصندوق .

س6/ ما هي الودائـــــــــــــع التي يشملها ضمان صندوق ضمان أموال المودعين ؟

وما هي   الودائع التي لا يشملها الضمان ؟

حدد مجلس إدارة الصندوق في اجتماعه الثاني للعام 2010 م والمنعقد بتاريخ 31/5/2010 م الودائع الخاضعة والغير خاضعة لضمان الصندوق ، وفق الآتي :-

  1. يشمل ضمان الصندوق ، الودائع المصرفية لدى المصارف الأعضاء ، بالدينار الليبي (حسابات جارية ، والودائع لأجل ، وحسابات التوفير) لجميع الأفراد والتشاركيات والشركات والمؤسسات والهيئات ، بالقطاعين العام والخاص ، والأجهزة والوحدات الإدارية ، وذلك ضمن الحدود القصوى للضمان ، المحددة بالنظام الأساسي للصندوق .
  2. لا يشمل ضمان الصندوق ، الودائع التالية :-
  • ودائع أي مصرف تجاري لدى مصرف آخر .
  • ودائع المسئولين على إدارة المصرف المودع لديه (رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمدير العام ونائبه ومساعديه) .
  • ودائع الأشخاص المكلفين بمراجعة حسابات المصرف المودع لديه (مدير إدارة المراجعة الداخلية ، ورئيس وحدة الامتثال ، ومدير إدارة المخاطر ، والمراجع الخارجي) .
  • الودائع بالنقد الأجنبي ، (خلال هذه المرحلة) .

س7/ هل دخول الوديعة تحت مظلة ضمان الصندوق يتطلب تقديم طلب كتابي ؟

دخول الوديعة في إطار ضمان الصندوق لا يتطلب تقديم أية طلبات أو مستندات أو دفع أية مبالغ من قبل المودعين ، وإنما يتم ضمان الودائع المصرفية بشكل تلقائي بمجرد دخول المصرف الذي يدير الوديعة في عضوية الصندوق ( عضوية إلزامية وفق القانون ), مع التأكيد على عدم تحمل المودعين لأية تكلفة مقابل الحصول على الضمان المقدم من الصندوق.

س8/ من الذي يـــــدفع قيمة رسم التأمين ( الضمان ) السنوي في نظام صندوق ضمان

أموال المودعين ؟ وكم تبلغ قيمته؟

دفع قيمة رسم الاشتراك السنوي يتم من قبل المصارف الأعضاء ، نيابةً عن عملائهم ، وذلك وفق القانون والنظام الأساسي الذي أنشأ بموجبهما الصندوق ، هنا تجب الإشارة إلى أن مصرف ليبيا المركزي قد قام بدفع حصته في رأس المال دفعة واحدة ليؤكد على اهتمامه ودعمه لإنشاء الصندوق وبإمكانيات وقدرات تمكنه من مواجهة أي تعثر أو إفلاس قد يواجه أياًً

 

من المصارف الأعضاء ، ويتم تحديد قيمة الرسم ، كنسبة من إجمالي الخصوم الإيداعية للمصارف الأعضاء كما هي في 31/12/…..من السنة السابقة للسنة التي سيدفع فيها الرسم .

س9/ هل هناك حدود لضمان الوديعة ، أم الضمانات شاملة لكامل الوديعة ؟

نعم ، هناك حدود للضمان ، حددها النظام الأساسي للصندوق ، بحيث تم وضع حدود عليا للضمانة تتم مراجعتها وتعديلها دوريـاً من قبل مجلس إدارة الصندوق وبما يحقق الأهداف التي أنشئ من اجلها .

س10/ هل من الممكن أداء ضمان ( رسم إضافي ) ، إذا كانت قيمة الوديعة تفوق حــــدود

الضمان ؟

لا يمكن القيام بذلك ، ذلك أن ضمان الودائع المصرفية ليس كالتأمين على الممتلكات أو          الحياة ، بل هو نظام تهدف السلطات النقدية بالدول من خلاله إلى توفير الضمان الكافي للمودعين لإسترداد أموالهم ، وذلك في حالة ما واجهت مصارفهم أية مشاكل مالية .

س11/ كيف يضمن الصندوق ودائع المودعين ؟

يقوم الصندوق بضمان أموال المُودعين  وفق نظامه الأساسي ، بحيث يتم تعويض المُودعين على أموالهم تعويضاً فوريـاَ (خلال فترة أقصاها شهر من تاريخ تقديم المطالبات) عن ودائعهم بالدينار الليبي طرف المصرف المُتعثر أو المُفلس .

س12/ إذا كان المُودع يحتفظ بعدة ودائع بفروع المصرف الواحد ، هل تضمن هذه الودائع

لكل فرع على حده ؟

النظام الأساسي للصندوق ، يعتبر الحسابات التي تكون ملكيتها لشخص واحد طرف المصرف الواحد وفي أي فرع من فروعه ، حساباً واحداً ، وبالتالي  يضمن الصندوق الودائع التي تعود ملكيتها لمودع واحد في عدة فروع بنفس المصرف و تعامل على أنها وديعة واحدة ، ويتم إحتساب قيمة الضمان على هذا الأساس .

 

س13/ إذا كان لدى المودع ودائـــــع في عدة مصارف أعضاء بالصنـــدوق ، هل تجمع هذه

الودائع وتعامل كحساب واحد لغرض تحديد التعويض (الضمان) ؟

لا ، الودائع بالمصارف المختلفة تتمتع بضمان منفصل ، ويطبق الضمان أو التعويض على أساس الحد الأعلى لكل وديعة  طرف كل مصرف من تلك المصارف على حده .

س14/ هل من الممكن أن تقدم لنا مثال حـــــــول آلية التعويض التي ستُتَبع من قبل

الصندوق للمودعين في حالة تعثر مصرفهم ؟

نعم ، بالإمكان ذلك و بشكل مبسط أيضاً, تجب الإشارة ــ بادئ ذي بدء ــ إلى ان الباب السادس قد خصص جله لتحديد الأحكام المتعلقة بضمان الودائع ، عليه سنقوم بتقديم المثال التالي للتوضيح :-

مثال / مودع يملك وديعة طرف مصرف (س) وبعدد من فروعه بقيمة 150,000 دينار ، وتم إعلان إفلاس المصرف . كيف ستكون المعاملة الخاصة بتعويض المعني عن وديعته وفق النظام الأساسي للصندوق ؟

النظام الأساسي للصندوق أتبع آلية الشرائح في تحديد قيمة الضمان ، وهو محدد في المادة (28) من النظام الأساسي ، وبناءً عليها ستكون قيمة الضمان كما يلي :-

ر.م الشريحة المبلغ المستحق كضمان
1. 1 ــــ 10,000 دينار 10,000 دينار
2. 10,001 ــــ 100,000 دينار 50,000 دينار
3. 100,001 ــــ 150,000 دينار 12,500 دينار
إجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــالي قيمة الضمان المستحقة 72,500 دينار

 

س15/ هل ودائع المودعين غير الليبيين ، بالعملة المحلية يشملها الضمان أم لا ؟

نعم ، يشملها الضمان ، ذلك أن جنسية المُودع (صاحب الوديعة) لا تؤثر على أحقيته في الحصول على ضمان لوديعته ، وبذلك أمواله تتمتع بالضمان المقدم للوديعة وفق المتبع مع المودع الذي يحمل الجنسية الليبية .

 

 

س16/ هل يضمن الصندوق ودائع العملاء بالعملات الأجنبية ؟

باعتبار أن الصندوق في مراحل التأسيس ، لذلك فهو لا يضمن الودائع بالعملات الأجنبية في الوقت الحاضر ، إلا أن المشرع عند وضعه للنظام الأساسي لم يغلق الباب أمام إمكانية ضمان تلك الودائع (الودائع بالنقد الأجنبي) مستقبلاً . فمن الأهمية بمكان أن يتم الانتهاء من بناء كيان كامل للصندوق, بقدرات تمكنه من المتابعة والتطور وفق الظروف المحيطة ، وبالتالي قد تدخل ودائع النقد الأجنبي ضمن ضمان الصندوق ، خاصةً إذا تبين أن أهميتها النسبية لإجمالي الودائع المصرفية جدُ عالية .

س17/ ما هي الحدود القصوى للضمان ؟

حددت المادة (28) من النظام الأساسي الحدود القصوى للضمان الذي يقدمه الصندوق ، حيث تم تحديدها أخذاً في الاعتبار ما يلي :-

  • أن تغطي أكبر شريحة ممكنة من المودعين ، وخاصةً صغار المودعين .
  • الضمانة المقدمة من شأنها أن تخدم المودع ، وتحقق الغرض منها ، بأن تضمن عدم تأثره بشكل قد ينعكس سلباً على تسيير حياته اليومية .

وبذلك فقد تم تحديد حدود للضمان وفق النظام على النحو التالي :-

  1. ضمانة كاملة ، إذا كانت قيمة الوديعة لا تزيد عن 10,000 دينار.
  2. ضمانة بنصف قيمة الوديعة ، إذا كانت قيمة الوديعة مابين (10,001 دينار حتى 100,000 دينار) .
  3. ضمانة بربع قيمة الوديعة ، إذا كانت قيمة الوديعة مابين (100,001 دينار حتى 400,000 دينار).
  4. ضمانة بثمن قيمة الوديعة ، إذا كانت قيمة الوديعة مابين (400,001 دينار حتى 1,000,000 دينار) .
  5. ضمانة بعُشر قيمة الوديعة ، وبحد أقصى 250,000 دينار إذا كانت قيمة الوديعة تزيد عن 1,000,000 دينار.

بهذا الصدد ، تجب  الإشارة إلى أن قيمة الضمان المقدمة وفق النظام الأساسي لصندوق ضمان أموال المودعين ، قد تجاوزت – وبشكل واضح ـ  قيمة الضمانات التي تقدمها المؤسسات المماثلة بالدول الأخرى,التي سبقتنا في هذا المجال ، وفي ذلك ما يؤكد رغبة المسئولين في وضع السياسات النقدية الناجعة و الفعالة في ليبيا مما يدعم قدرة ومتانة القطاع المصرفي في التغلب على أية مشاكل قد تواجهه ، وذلك من خلال تقديم التعويض (الضمانات) وبالأسعار المشار إليها  .

س18/ ما هو مصير المودع الذي يمتلك وديعة تزيد قيمتها عن الحدود القصوى المحددة

بالنظام ؟

يتقاضى المودع قيمة الضمان الذي تمت الإشارة إليه عند السرد السابق ، وذلك كتعويض فوري (خلال شهر من تاريخ المطالبة) ، ثُم يتم تعويضه عن المبالغ المتبقية وفق المتحصلات الناتجة عن أعمال لجنة التصفية وحسب سلم الأولويات التي يحددها القانون التجاري الليبي .

س19/ ما هو الدور المطلوب القيام به من قبل المودعين ؟

المودعون ، مطالبون بالمتابعة والمراقبة والتحليل للمراكز المالية للمصارف التي يتعاملون           معها ، خاصة المودعين الذين لديهم القدرة على القيام بذلك ، وبشكل يضمن لهم القيام بالرقابة الذاتية على أموالهم ، الأمر الذي ينعكس بدوره على القرار المتخذ من جانبهم بالإيداع و ذلك بكل موضوعية وشفافية حيث سيكون ذلك القرار مبنياً على عاملين أساسيين هما احتساب درجة المخاطر والعائد المصاحب.

س20/ ما هي علاقة الصندوق بمصرف ليبيا المركـــــزي ، وهل يعني قيام نظام لضمان

الودائع ، أن دور الرقابة على المصارف أصبحت لا تمارس من قبل المصرف المركزي؟

العلاقة بين الصندوق والمصرف المركزي هي علاقة مؤسسية ، كون الصندوق يعمل تحت إشراف المصرف المركزي ، وباعتبار أن إنشاء الصندوق جاء من أجل إضافة لبنة جديدة ضمن شبكة الحماية المصرفية الوطنية التي يعمل المصرف المركزي على بنائها ، بذلك فالمصرف المركزي يقوم بتوجيه مكونات تلك الشبكة – الأجهزة الرقابية المصرفية – نحو تحقيق التكامل والانسجام وتعزيز التعاون وتبادل المعلومات والخبرات فيما بينها بما يخدم أهداف السياسة النقدية بالدولة . وبذلك فإن إنشاء الصندوق لا يعني انتهاء دور المصرف المركزي الرقابي ، بل انه يعزز من تلك الرقابة و يفعّل دورها باعتبار أن المصرف المركزي هو الرقيب الأول على النظام المصرفي ، وأن مسؤوليته في تحقيق الاستقرار قائمة ومتواصلة بموجب القانون ، و هكذا فأن الصندوق يعدُ أداة من أدوات تحقيق ذلك الاستقرار باعتباره يعمل تحت مظلة المصرف المركزي و ذلك حين تتوحد جهود المؤسسين ـ و على طول الخط ـ     في بلوغ الاستقرار المالي المبتغى تحقيقه.

س21/ ما هي المصارف التي ينصح الصندوق بها المودعين لإيداع ودائعهم لديها ؟

إن الصندوق لا يقدم أية نصائح أو معلومات أو بيانات بهذا الخصوص ، وإنما المسئولية تقع على المودع بأن يقرر أين يودع أمواله؟! ، لكن الصندوق يتحرى أن يكون قرار الإيداع مبنياً أسس موضوعية تقوم على درجة المخاطر المصاحبة والعائد المتوقع .

س22/ بما يمتاز صندوق ضمان أموال المودعين في ليبيا عن الأنظمة المماثلة في الدول الأخرى ؟

أهم ما يميز صندوق ضمان أموال المودعين في ليبيا عن غيره من الصناديق              المماثلة ، يتمثل في قيمة الضمانات المقدمة من قبل الصندوق ، والتي تفوق ما تقدمه المؤسسات المماثلة ، حيث يبلغ الحد الأقصى للضمان وفق النظام الأساسي للصندوق حتى 250 ألف دينار ، بمقارنة قيمة الضمانات المقدمة في بعض الدول مثل الولايات المتحدة الأمريكية فأن قيمة الضمانة لا100 ألف دولار كحد أقصى ، وفي المملكة المتحدة بحد أقصى 20 ألف جنيه إسترليني ، وفي الأردن لا تتجاوز الضمانة 50 آلاف دينار . وهذا ما يعكس رغبة السلطات النقدية في البلاد إلى جعل المصارف العاملة في ليبيا من أقوى وأمتن المصارف ليس في المنطقة العربية فحسب وإنما على مستوى العالم ككل .

 

 

 

 

المصارف الأعضاء في الصندوق